تزامنًا مع القمة العالمية.. جهود مصر لمواجهة تغيرات المناخ «إنفوجراف»

لم تكن إقامة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" والمرتقب إقامته في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ هي أولى مظاهر اهتماماتها بالمناخ، ودعم مواجهة تغييره.

إذ سعت مصر لسنوات طويلة من أجل دعم جهود المجتمع الدولي في قضية تغير المناخ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بقوة على تلك القضية، وذلك من أجل خلق بيئة نظيفة في مصر تحد من الانبعاثات الكربونية وتزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة.

بدأ ذلك الاهتمام تحديدًا منذ عام 2015 وعقب قمة باريس، التي كانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"،  إذ توجه تركيز الخطاب المصري فى مختلف المحافل العالمية والمنتديات الدولية إلى التركيز على  المسئولية المشتركة لدول العالم فى إنقاذ كوكب الأرض من المخاطر الطبيعية التى تحيط به.

وفي سبيل دعم مصر لمواجهة تغييرات المناخ، وتطبيق سياسة الأفعال لا الأقوال بخصوص ذلك، نفذت العديد من المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والتي تستبدل نظيراتها الملوثة للبيئة التي تزيد من انبعاثات الكربون بها، نستعرض في السطور التالية أبرز تلك المشروعات.

جاء مشروع إحلال السيارات المتهالكة باستخدام سيارات تستعمل الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة بدلًا من البنزين، واحدًا من تلك المشاريع الداعمة لمواجهة تغير المُناخ.

وأطلقت مصر البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمُستهدف لسيارات الميكروباص والأجرة والملاكي بواقع 250 ألف إحلال و150 ألف تحويل للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.

وفيه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج بتمويل 252 مليون جنيه وتوفير 47 ألف فرصة عمل جديدة.

ويستهدف البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بجانب تقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ووسائل نقل الأفراد وكذا تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة إلى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.

‏إلى جانب ذلك يوفر مشروع إحلال السيارات حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي (بنزين وغاز) كما أنه يساهم في توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضاري للمرور  فضلاً عن اعتباره وسيلة للاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي وخفض تكلفة استيراد السولار.

تأتي بين أكبر المشروعات التي استطاعت مصر تنفيذها حفاظًا على البيئة والمُناخ، هو إنشائها لمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ويعد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة فى الشرق الأوسط، والذي استطاع أن يحصد العديد من الجوائز الدولية كان آخرها الجائزة العربية "التميز الحكومى"، نظرًا لأهميته إذ تم إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منهارعبر ذلك المشروع العملاق و ساهمت فيه 32 شركة من أجل إنتاج الطاقة.

ويضم المشروع أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصل إجمالى الاستثمارات به إلى نحو 2 مليار دولار كما أنه ساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المُقرر أنه بانتهاء العمل به سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة، ويعادل إنتاج مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية ما ينتجه السد العالى من طاقة والتي تقدر بنحو 2100 ميجا وات، وهو ما جعل العديد من الخبراءيصفونه بـأنه "سد عال جديد" على أرض أسوان.

مشروع آخر يُعد واحدًا من أكبر المشروعات القومية التي تعتمد على الطاقة النظيفة و التي لا تزال مصر بصدد تنفيذه، وهو مونوريل العاصمة الإدارية الذي يُعتبر وسيلة جديدة للنقل الجماعي؛ لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، وبه ستحدث نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

وتتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق وتبلغ السرعة التصميمية لها 90 كيلومترًا في الساعة، ويصل زمن التقاطر إلى ٩٠ ثانية، ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 60 دقيقة ولخط مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) 45 دقيقة.

كذلك تأتي مشروعات توليد الكهرباء من الرياح في إطار لجوء مصر إلى الطاقة النظيفة حفاظًا على البيئة من التلوث وللحد من تغيرات المُناخ بها، إذ يتم حاليًا إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بمنطقة خليج السويس وكوم امبو بأسوان بقدرات إجمالية تصل إلى ألف ميجا وات، والمحطات الجديدة التى سيتم إنشاؤها ستكون 500 ميجا وات من الشمس بأسوان بمنطقة كومامبو و500 ميجا وات من الرياح بخليج السويس، بتكلفة تبلغ مليارا و500 مليون دولار، كما يجري حاليا أيضا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

وأصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "750" مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، و انتهت من إعداد "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، بهدف وضع تلك الجهود في إطارها المؤسسي، كما يدخل تنفيذ مشروعات ترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع ضمن المشروعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة ومُناخها.

وكان قد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى لتلك التغييرات.

يُجدر بالإشارة إلى أن مصر من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ جچالأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.