«النقد الدولي» يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع الإمارات
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، مشاورات المادة الرابعة [1] لعام 2021 مع الإمارات.
سارعت الإمارات بمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، وساعدت إجراءات الفحص المبكر والاحتواء واسعة النطاق على الحد من انتشار الفيروس في بدايته، وبلغت معدلات التطعيم مستويات تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، نتيجة للجهود التي بذلت للتطعيم في وقت مبكر على مدار العام و النصف.
وساهمت الإجراءات الداعمة المقدمة من المالية العامة والدعم المالي الكلي في تخفيف الآثار على القطاعات المتضررة بشدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحتاجين للدعم، والنظام المالي ، كما تم تمديد بعض الإجراءات الداعمة.
ويكتسب التعافي الاقتصادي زخمًا متزايدًا، تدعمه الاستجابة القوية لدولة الإمارات في وقت مبكر لمواجهة الآثار الصحية، ومواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، وانتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي المحلي المرتبط بتأجيل معرض "إكسبو 2020"، ويتوقع بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل 2.2% في 2021، مدفوعا بالنمو غير النفطي بنسبة 3,2%.
من المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي قريبا من الصفر هذا العام تماشيا مع اتفاقية أوبك+ ولا تزال البنوك تتمتع بمستوى كافٍ من رأس المال، برغم انخفاض جودة الأصول إلى حد ما مع احتمال استمرار جوانب الضعف في الميزانيات العمومية خلال الفترة القادمة، لأسباب منها أزمة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط بفضل جهود الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إنتاج النفط.
وتشير التوقعات إلى تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 0,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 والتحول إلى تحقيق فائض محدود بحلول عام 2024. وترجع هذه التحسينات إلى زيادة الإيرادات بفضل الارتفاع الحالي والمتوقع في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الأقوى إلى جانب جهود إصلاح المالية العامة المحدودة.
وستعود زيادة أسعار النفط بالمنفعة كذلك على رصيد الحساب الجاري، الذي يُتوقع ارتفاعه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، تماشيا مع مستويات ما قبل الأزمة، وأن ينمو في حدود 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط.
وتبذل الجهود حاليا لإجراء إصلاحات قوية في ظل استراتيجية الطاقة 2050 الطموحة لدولة الامارات. وللإصلاحات التي أُجريت مؤخرا بهدف تشجيع نمو القطاع الخاص وتطوره دور مهم في تعزيز النمو غير النفطي، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي المرحلة المقبلة، يمثل الحرص في تحديد أولويات الإصلاح وتسلسلها وتعزيز التعاون على مستوى جميع الإمارات مطلبا جوهريا لضمان تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام والشامل في المستقبل.
