البنك الدولي: التأمين ضد الخسائر يمكن أن يساعد في استعادة نمو الائتمان
قال البنك الدولي، إن التأمين ضد الخسائر يمكن أن يساعد في استعادة نمو الائتمان عندما يتعذر تحقيق الوضوح الكافي وحق الرجوع على الضامن باستخدام الابتكارات التي تم وصفها للتو، وتمنح ضمانات الائتمان للمقرضين حق الرجوع على الضامن في حالة توقف المقرض عن السداد.
وأضاف البنك في تقريره أن الحكومات أو بنوك التنمية أو الجهات المانحة تقدم هذه الأدوات بغية تشجيع الإقراض للقطاعات ذات الأولوية حيث تحدث حالات إخفاق الأسواق في تمويل الشركات الصغيرة، وتظل هذه الضمانات أحد مكونات الاستجابات للجائحة في البلدان المتقدمة والعديد من الاقتصادات الصاعدة.
وتابع أنه قد تستمر أنظمة الضمان الجزئي في لعب دور مهم في تحقيق التعافي، ففي بوركينا فاصو، على سبيل المثال، ساعد البنك الدولي الحكومة على وضع برنامج لضمان الائتمان يركز على تقديم قروض رأس المال المعاد هيكلته ورأس المال العامل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مصاعب جمة بسبب أزمة كورونا ولكن لديها إمكانية تحقيق الربحية على المدى الطويل.
وأكد البنك الدولي في تقريره أنه يجب أن تكون هذه البرامج مصممة بدقة لتصبح مستدامة، ومع تحسن الظروف الاقتصادية، يمكن للجهات الضامنة وشركائها من المقرضين تضييق معايير التأهل للحصول على الائتمان تدريجيا للقطاعات أو شرائح العملاء التي لا تزال في أمس الحاجة إليه، ويمكن الاستفادة من برامج ضمان الائتمان لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأطول أجلا لدعم أولويات مثل توفير فرص العمل والتدققات المالية إلى الأنشطة منخفضة الانبعائات الكربونية.
اعتماد سياسات لتيسير إتاحة فرص الحصول على التمويل وإدارة المخاطر
وأشار البنك إلى أن للابتكار المالي يمكن أن يدعم تقديم الخدمات المالية بشكل مسؤول، إلا أن الابتكار المالي غير الخاضع للرقابة قد يشكل مخاطر على المستهلكين وعلى الاستقرار المالي والنزاهة، ويتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية تحديث أطر سياساتها لتحقيق التوازن بين الضرورات المتضاربة في بعض الأحيان لتشجيع الابتكار المسؤول، وحماية العملاء واستقرار القطاع المالي ونزاهته.
في الوقت نفسه يجب أن تسعى النهج التنظيمية والرقابية المحدثة إلى التعرف على مقدمي الخدمات والمنتجات الجدد وتمكينهم من دخول الأسواق، وإدخال منتجات جديدة، والابتكارات في استخدام البيانات والتحليلات: تعزيز سياسات وقواعد حماية المستهلك بشأن ما يمكن وما لا يمكن توفيره من جانب مقدمي التمويل؛ وتسهيل التعاون بين الهيئات التنظيمية والرقابية والسلطات الحكومية التي تشرف على الجوانب المختلفة للتمويل الرقم والمضمن، فضلا عن المنافسة وسلوك السوق من أجل منع الثغرات التنظيمية بين الوكالات التي تشهد تداخلا في السلطات.
بالإضافة إلى هذا، يجب أن تدعم السياسات عمليات تحديث البنية التحتية المالية بهدف تسهيل المرونة التشغيلية وإمكانية الحصول على التمويل، بما في ذلك البيئة التحتية المتعلقة بشبكات الاتصالات وشبكات الدفع ومراكز البيانات ومكاتب الاستعلام الائتماني وسجلات الضمانات، والبنية التحتية "غير المادية" الخاصة بالسياسات والإجراءات التي تحدد المعايير، وإمكانية الحصول على التمويل، وقواعد المشاركة. ومن شأن استجابات السياسات الحكومية لمساندة التحولات الرقمية أن تساعد في تعزيز وجود قطاع مالي أكثر قوة وابتكارا وشمولا.
