«التخطيط»: تقديرات القطاع غير الرسمي غير دقيقة.. ونسبته لا تتعدى 30%

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عملية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت مساهمة القطاع الخاص غير الرسمى بنسبة 30% فقط من الناتج المحلى الاجمالى ( قطاع خاص غير رسمى داخل المنشآت  بنسبة 5% وقطاع خاص غير رسمى خارج المنشآت 25%)، عكس تقديرات غير الدقيقة المتداولة بمساهمته بنسب تتراوح بين 40-50%، يعمل به نحو 3.5 مليون  عامل داخل المنشآت من بيانات التعداد، ونحو 11.5 مليون عامل خارج المنشآت من بيانات مسح القوى العاملة بالعينة.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتم صحفي عقدته وزارة التخطيط، إلى أن مساهمة القطاع العام والذي يشمل الحكومة العامة والهيئات العامة الاقتصادية والمشروعات القومية وشركات قطاع الأعمال العام بلغت 36% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحه أن نشاط التشييد والبناء استحوذ على أكثر من ثلث الزيادة فى القيمة المعدلة للناتج، يليه الصناعة بنحو 18.4%، ثم الصحة والتعليم، ثم الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وكذلك الخدمات الاجتماعية على نحو 9% لكل منهما، ويتضح أن غالبية الزيادة جاءت فى الأنشطة التى بها نسبة عمالة غير رسمية بصورة كبيرة وكذلك التى ساهمت فيها الدولة بمشروعات إنتاجية مهمة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافته إلى أن عملية المراجعة والتدقيق استغرقت 16 شهرا، وأسفرت عملية التدقيق أسفرت عن زيادة حجم الناتج إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.