سفير اليابان بالقاهرة: حريصون على التعاون المستمر مع مصر لتعزيز التعاون الإنمائي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، على أهمية الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليابان ومنظمة اليونيسيف، في تعزيز خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال إنشاء أنظمة تبريد فعالة في 500 موقع للتطعيم وتأمين اللقاحات أثناء التخزين والنقل، وتدريب الفرق الطبية حيث سيتم تدريب 2000 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلي حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التعاون المستمر في إطار دعم جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، وكذا التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة اليونيسيف في العديد من الجوانب التي تعزز الرعاية الصحية.

ومن جانبه، وجه أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولي، على التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز جهود العمل الإنمائي مع الحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير منها بقيمة 3.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما أوضح حرص الحكومة اليابانية على دعم جهود مصر في تعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث تم قبل ذلك توفير منحة بقيمة 9.5 ملايين دولار، إلى جانب اتفاقية بقيمة نحو 230 مليون دولار في إطار تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة لجائحة كورونا في مصر.

بينما عبر نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة في مصر "يونيسيف"، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، بهدف تعزيز دور المؤسسة في دعم جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

يذكر أن اتفاقيات التعاون الإنمائي التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.