باحث سياسي: المشاركة المصرية بالقمة الأوروبية الأفريقية تعزز مكانة القاهرة الإقليمية

تنطلق اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه قال الباحث السياسي جمال رائف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن “المشاركة المصرية بالقمة الأوروبية الأفريقية تعزز مكانة القاهرة الإقليمية، حيث أن حرص القيادة السياسية على المشاركة بقمة الشراكة الأوروبية الأفريقية السادسة تؤكد دور مصر الإقليمي الفعال والمؤثر خاصة بعد أن باتت القاهرة هي حلقة الوصل الأقوي في الشراكة الأوروبية الأفريقية لما تتمتع به من علاقات خارجية متوازنة”. 
وأضاف أن “هذه العلاقات أكسبتها ثقة جميع الأطراف هذا فضلا عن موقعها الجغرافي المميز الذي أضيف له عوامل تنموية ولوجستية رفعة من قدرات مصر كجسر تنموي بين أفريقيا وأوروبا”.

وتابع  أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القمة تعد ضمن إطار عمل الدبلوماسية الرئاسية الساعية للتواجد بكافة المحافل الدولية والإقليمية المهتمة بمناقشة القضايا الإفريقية والتي تبلورت خلالها رؤية مصرية للشراكة مع إفريقيا تطرحه مصر أمام الشركاء الدوليين، والتي تعتمد علي تحقيق المكاسب المشتركة وإدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، والتعاون في مجالات البنية التحتية، ودعم قطاع رواد الأعمال هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها بالقارة السمراء هذا فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب وجائحة كورونا وأيضا التصدي لتبعات التغيرات المناخية، وهي القضايا المطروحة للنقاش بالقمة الأوروبية الأفريقية.

وأشار “رائف” إلى أن المشاركة المصرية بهذة القمة لها طابع مميز كون مصر ترأس التجمع الاقتصادي الأهم في أفريقيا وهو الكوميسا، كما تستعد لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27 مما يجعل مصر شريك أساسي بكافة النقاشات بمختلف الملفات المطروحة أمام القمة، والتي تضمن دفع و دعم التبادلات التجارية والشراكة الاقتصادية بين أفريقيا والشريك الأوروبي؛ هذا بجانب ملفات دعم المنظومات الصحية ومجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمي، مجالات التنمية المستدامة وقضايا السلم والأمن والهجرة، وكلها ملفات تعمل مصر بالفعل عليها مع الأشقاء الأفارقة سواء من خلال وكالة الشراكة من أجل التنمية أو مركز التدريب لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وأيضا عبر الدخول كشريك تنموي بالكثير من المشروعات القومية بمختلف دول القارة.

وختم: “على صعيد آخر فهذه القمة فرصة لزيادة معدلات الشراكة الأوروبية الأفريقية في المجالات التنموية، والتي تقدم لها أوروبا 20 مليار يورو، ولكن من المنتظر أن يتم خلال القمة دفع حزمة تنموية جديدة قد تصل إلى 170 مليار يورو، أيضا يجب أن يتم النظر لميزان التعاون التجاري، والذي يقدر 235 مليار يورو ولكنه يصب في صالح الاتحاد الأوروبي، وهنا تأتي أهمية توطين التصنيع والتكنولوجيا ودعم التنمية المستدامة، أما على صعيد التحديات المشتركة فالعدالة في توزيع اللقاحات، وتحمل تبعات التغيرات المناخية، ومواجهة ظاهرة الإرهاب والهجرة الغير مشروعة كلها تحديات تستوجب الشراكة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة”.