«رجال أعمال الإسكندرية» تطالب المركزي بتأجيل قراره لتوفيق الأوضاع
ثمنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم ودفع عجلة الاقتصاد، إلا قرار المركزي للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على جهود التنمية وحركة التصنيع والتصدير، كما إنه يساعد على زيادة معدلات التضخم مما يتناقض مع أهداف البنك المركزي.
وشددت "رجال أعمال الإسكندرية"، في بيان رسمي لها، أن القرار سيؤدي إلى نقص فى السلع والمنتجات في الأسواق، بالإضافة إلى تأثيره التضخمي على الأسعار وعلى انتظام استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مما سيكون له ضرر بالغ على حركتى التصنيع والتصدير، إضافة إلى تأثيره على العلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب خاصة في ظل التحديات التي واجهت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والتي ما زالت تعانى منه الشركات فى الوقت الذي يعاني فيه المصنع المصري من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة والزيادة الشديدة في تكلفة الشحن وعدم انتظام في خطوط الإمداد.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس الجمعية، إنه لا يستقيم أن نزيد من أعباءنا عبئًا إضافيًا يخل بتنافسيتنا ويزيد من الأعباء على المستهلك المصري من حيث زيادة الأسعار وعدم انتظام توفر السلع بالأسواق، في الوقت الذي لم يعطى المركزي في قراره مهلة للمتعاملين لتوفيق أوضاعهم ولم يتم توضيح موقف التعاقدات السارية والبضائع التي تم إعدادها للشحن، كما أن ما صدر يعتبر بمثابة تعليمات داخلية تخص البنوك رغم أن المعنى بالأمر هو المستوردين المحليين والمصدرين الأجانب، مما يتطلب تغيير في معاملات مستقرة منذ فترة قد تحتاج إلى تغيير في تعاقدات سارية يصعب إتمامها دون وجود مبررات في شكل قرار رسمي.
وطالب محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لشئون كسب التأييد، بضرورة قيام البنك المركزي بإيقاف القرار في أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجي وتأثير سلبي على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو أو على الأقل يتم تأجيل التطبيق ثلاث شهور حتى يمكن للمستوردين والمصنعين توفيق أوضاعهم مع قيام البنك المركزي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف تأثير القرار على الصناعة والتصدير والسلع الاستراتيجية وتجنب الآثار الوخيمة على معدلات النمو، كما نؤكد على أهمية التواصل مع منظمات الأعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد القومي.
