البرلمان الأوروبى يوافق على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 1.2 مليار يورو

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، على دعم مالي جديد من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار يورو لمساعدة البلد المهدّد بغزو روسي. 

وهذا القرض الممتدّ على 12 شهرًا والموزّع على شريحتين متساويتين اقترحته المفوضية الأوروبية في نهاية يناير الماضي، ووافقت عليه الدول الأعضاء الجمعة.

والغرض من القرض "توفير دعم سريع في حالة أزمة حادة وتعزيز قدرة البلاد على الصمود"، وفق ما ورد في النص الذي اعتمده البرلمان الأوروبي.

ووفق ما أوردته "فرانس برس"، فقد صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم، على القرض بموجب اجراء طارئ بأغلبية 598 صوتاً مقابل 55 صوّتوا ضدّه و41 امتنعوا عن التصويت.

وستحصل كييف على نصف قيمة هذا القرض على الفور إذا ما استوفت شروطاً معينة. 

ويجب أن تظهر أوكرانيا تقدّماً في تنفيذ برنامج الاقتصاد الكلّي الذي وضعه صندوق النقد الدولي، وكذلك تقديم ضمانات تتعلّق بسيادة القانون.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الأربعاء في البرلمان، الذي يتخذ مقرا في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا، أنّه من الضروري "المضيّ أبعد" من هذا القرض الطارئ.

وقال "أريد أن أطلق هنا اقتراحاً لإقامة مؤتمر للمانحين بتعاون وثيق بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من أجل دعم المتانة الاقتصادية لأوكرانيا".

ووفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قدّم الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية "17 مليار يورو في شكل منح وقروض" لأوكرانيا منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

وبعد نحو ثمانية أعوام على هذا الضمّ الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير قانوني، ما فتئت العلاقة بين البلدين تزداد سوءا، إذ إنّ روسيا التي تدعم الانفصاليين الموالين لها في منطقتي لوغنسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، حشدت مؤخرا أكثر من 100 ألف عسكري على حدود جارتها الموالية للغرب.

وفي وقت وصل فيه توتر العلاقات بين موسكو والغرب إلى ذروته على خلفية التصعيد على حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، أمرت روسيا أمس الثلاثاء بعودة قسم من وحداتها العسكرية المنتشرة قرب الحدود الأوكرانية. 

لكنّ كييف، مثل حلفائها الغربيين، أكدت الأربعاء أنها لا ترى أي تغيير حقيقي على الأرض.