النقد الدولى يحض مجموعة العشرين على مساعدة الدول الفقيرة فى هيكلة ديونها

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، الدول المتقدمة مَّد يد المساعدة "على الفور" للدول النامية التي تضخّمت أعباء ديونها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.

وفي رسالة إلى وزراء مال مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جاكرتا هذا الأسبوع، جدّدت جورجيفا دعوتها الدائنين لاتخاذ إجراءات عاجلة، محذّرة من عواقب وخيمة إذا لم يقوموا بذلك.

وكتبت جورجيفا على مدوّنة "نعتقد أنّ حوالى 60 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل تعاني ضائقة ديون أو معرّضة بشدة لضائقة الديون، وهذا رقم يساوي ضعف مستويات العام 2015".

أضافت بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أنّ "هذه الاقتصادات وغيرها ستحتاج إلى المزيد من المنح والتمويل الميسّر والمزيد من المساعدة للتعامل مع ديونها على الفور".

وخلال الجائحة، أطلقت مجموعة العشرين مبادرة تعليق خدمة الديون لمساعدة البلدان التي كثفت اقتراضها للتعامل مع الأزمتين الصحية والاقتصادية، لكنّ هذا البرنامج انتهى في  ديسمبر.

وما زال الإطار المشترك لمجموعة العشرين الذي يهدف إلى تقديم طريقة لإعادة هيكلة الديون الكبيرة يواجه حالة من عدم اليقين، وقد طلبت ثلاث دول فقط هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا، إجراء مفاوضات بموجب شروطه.

وردّدت جورجيفا صدى الدعوة التي أطلقها البنك الدولي، مطالبة المسؤولين باتخاذ خطوات إضافية تشمل "إعادة تنشيط" الإطار المشترك لمجموعة العشرين بدءاً من "تجميد المدفوعات أثناء المفاوضات"، كما دعت إلى توسيع البرنامج "ليشمل مجموعة أوسع من البلدان المثقلة بالديون".

ويقدر البنك الدولي أن أفقر دول العالم، وتشمل معظم الدول التي تأهلت للانقطاع عن خدمة الديون، تستحق عليها مدفوعات قدرها 35 مليار دولار في 2022.

ويُلزِم إطار العمل المشترك دائني القطاع الخاص أن يشاركوا بشروط مشابهة للمقرضين الحكوميين، وأيضًا نادي باريس الذي انطلق منذ ستة عقود ويتشكل من دائنين في دول معظمها غربي، إضافة إلى الصين، التي تُعَدّ الآن أكبر مقرض للبلدان منخفضة الدخل.