«الثروة الكبرى».. صادرات مصر من الغاز الأعلى عالميًا (إنفوجراف)

شهد قطاع الغاز الطبيعي، تطورًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، مع اتجاه الدولة للاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع بالتزامن مع الاكتشافات الجديدة، والتي وضعت مصر على قائمة أكثر دول العالم إنتاجًا للغاز.

وتتسع دائرة مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي في مصر لتصل إلى 30 مشروعًا، باستثمارات تزيد على 22 مليار دولار. وشهد القطاع نموًا كبير ًا في العام الماضي وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموًّا.

 “الدستور” تعرضت من خلال انفوجراف توضيحي، كيف تصدر قطاع الغاز الطبيعي المصري الأكثر نموًا في العالم.

وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 إلى 6.5 ملايين طن وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020 الذي كانت مصر فيه  واحدة من بين مجموعة صغيرة من مصدري الغاز الذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج بسبب الأسعار المنخفضة في منتصف عام 2020، وتصدرت الصين والهند وتركيا قائمة المستوردين للغاز المصري.

وخلال التسعة أشهر الأولى في عام 2021 ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 780% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حسب بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وحققت  مصر في الربع الثالث من 2021  أعلى معدل نمو عالمي وصدرت  نحو 600 ألف طن، وبلغت أسعار الغاز المسال الفورية مستويات قياسية على مدار عام 2021 ، وصلت لأعلى من 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع أقلّ مستوى على الإطلاق بلغ 1.85 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مايو 2020. 

 ويعود النمو المستمر في حجم الصادرات حسب التقارير الاقتصادية العالمية إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير 2021، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، إلى جانب استمرار تشغيل مجمع "إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويا، ومع انتهاء الربع الثالث لعام 2021، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، واستهدفت عدة أسواق في آسيا منها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت.

وتتسع دائرة مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي في مصر لتصل إلى 30 مشروعًا، باستثمارات تزيد على 22 مليار دولار، ودفع الإنتاج القوي للغاز في مصر، وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، الصادرات المصرية إلى تحقيق هذا النمو،، ونفذ قطاع النفط 7 مشروعات جديدة بعد بدء تطبيق برنامج تطوير مصافي التكرير، باستثمارات زادت على 5 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية إجمالية للمنتجات النفطية وصلت إلى 6.2 مليون طن (37.2 مليون برميل).

وتاريخ مصر مع الغاز الطبيعي ممتد لسنوات طويلة، فاكتشفت مصر أول حقل للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول، وحدث أول اكتشاف غازي بحري في أبو قير في البحر الأبيض المتوسط عام 1969، تلا ذلك تحقيق عدة اكتشافات، وقد ساهمت هذه الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احتياطي الغاز الطبيعي وزيادة انتاجه اليومي مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال وكذلك تصدير الغازي الطبيعي للدول العربية المجاورة من خلال مشروع الخط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على الموازنة بين الطلب المحلي المتزايد والتصدير

ودخلت مصر بقوة إلى مجال تصدير الغاز الطبيعي في يوليو 2003 إلي الأردن وهي المرحلة الأولي من خط الغاز العربي والذى يمتد إلي لبنان عبر سوريا والي تركيا وأسبانيا وأوروبا، كما بدأ في عام 2005 تصدير الغاز الطبيعى المسال من معامل الإسالة التى تم إنشاؤها على البحر المتوسط.

وزاد قرار تصدير الغاز زاد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف داخل مصر حيث تم توقيع 112 اتفاقية بحث واستكشاف عن الغاز والزيت الخام خلال سبع سنوات فقط بإجمالي استثمارات ثلاث مليارات دولار، وارتفع إنتاج الغاز إلي 37 مليون طن مكافئ في عام 2006 الأمر الذي زاد معه الاحتياطي.

ونجحت مصر في تعديل سعر الغاز الطبيعي في الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركاء الاجانب منذ يونيو 2000، وقد ساهم هذا التعديل في توفير حوالي 8 مليار دولار لمصر حتي الآن منها نحو 4121 مليون دولار في عام 2005 / 2006، واصبحت مصر متواجدة بقوة علي خريطة تصدير الغاز الطبيعي حيث تحتل المركز السابع علي مستوي العالم.