»الإسكان»: 43 دراسة لتقييم الأثر البيئي ببرنامج الصرف الصحي المُستدام
قدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، شرحاً للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل فى المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، حيث يتعلق المحور الأول بتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، ويندرج تحته مؤشران (الأول: تنفيذ إجمالي عدد 317,345 وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى فعال بمرحلتي البرنامج في محافظات الدقهلية ، الشرقية، البحيرة، دمياط ،الغربية والمنوفية بشرط أن يكون منها 10% علي الأقل فى العزب والتوابع – الثاني: إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى).
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من البنكين الدولى والأسيوى، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط)، وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)، إضافة لمحافظى (الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية)، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانونى لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: يتعلق المحور الثانى بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة بعد تنفيذ المشروع، ويندرج تحته مؤشر وهو (وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف)، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى، ويندرج تحته عدد من المؤشرات، ومنها (إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) واعتماد الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحى (WSS Strategy) - إعداد واعتماد دليل الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضي - تعزيز الإطار التنظيمي القومي لمياه الشرب والصرف الصحي).
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف التنفيذى للبرنامج بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، والتطبيق العملى للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل، ومنها تحديد آليات إختيار التوابع المقترح خدمتها بالبرنامج، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمعايير، والتغطية التأمينية لجميع العاملين بالمشروع بالإضافة إلى (العمالة المؤقتة – العمالة اليومية - المواطنين – الممتلكات)، واتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتشكيل اللجان المجتمعية على مستوى كل قرية واللجان الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها الفعال في المشاركة المجتمعية، وعقد اجتماعات للتعريف بالمشروع بجميع قرى البرنامج بحضور الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمؤثرة في كل محافظة، لشرح كيفية الحصول على الأراضى وطرق التبرع من الأهالي، وتم إتباع الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضى والتى تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات المعنية (الرى – الزراعة – الصحة – البيئة – التنمية المحلية).
وأضاف نائب وزير الإسكان: تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج، كما تقوم وحدة إدارة المشروعات، بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من جودة نوعية المياه التى يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأه والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 132 تجمعاً ريفياً (52 قرية + 80 تابعاً)، بعدد حوالي 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه، وفى محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 124 تجمعاً ريفياً (66 قرية + 58 تابعاً)، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه، وفى محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الاولي 19 تجمعا ريفيا (8 قرى + 11 تابعاً)، بعدد حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.
وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: فى محافظة المنوفية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعاً ريفياً (16 قرية + 17 تابعاً)، بعدد حوالي 43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه، وفى محافظة الغربية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعاً ريفياً (18 قرية + 22 تابعاً)، بعدد حوالي 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه، وفى محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47 تجمعاً ريفياً (12 قرية + 35 تابعاً)، بعدد حوالي 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.
