3 نواب من تنسيقية الأحزاب يوافقون على قانون المجلس الصحي.. ونائبة ترفض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمنافشة مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موافقة 3 من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون، وهم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات، والنائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، فيما رفضته النائبة أميرة صابر.

وأعلنت أميرة صابر، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع القانون لتجاهله (العلميين) رغم أهميتهم وتواجدهم في كل القطاعات الطبية.

وقالت خلال كلمتها: "أغلبية العاملين بقطاعات التحاليل الطبية العلميين بها أكثر من الأطباء، وفي الدول المتقدمة يوجد مجلسان: مجلس طبي يختص بالأطباء، وآخر صحي يختص بالعاملين في القطاع الصحي."

وطالبت النائبة، أن يكون العلميون في قلب المنظومة الطبية، وأن يتم تدارك هذا التجاهل المؤسف والسلبية الكبيرة أثناء مناقشة التعديلات على مواد مشروع القانون"، مؤكدة أن سبب رفضها القوي للقانون "غياب السياسية التحفيزية والتشجيعية به، وعدم كفاية الوقت لمناقشته باعتباره أحد أهم مشروعات القوانين، وأن نصوصه بها عدم وضوح تشريعي".

ودعت النائبة إلى ضرورة النظر في قضية "هجرة الأطباء"، مؤكدة أن "استمرار تجاهلها بهذه الصورة يهدد منظومة العمل داخل القطاع الطبي".

في السياق، وافق النائب أحمد فتحي، عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن "إنشاء المجلس الصحي المصري يساهم في تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية والعاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، إضافة إلى اختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة".

وأوضح فتحي أن "القانون يعمل على رفع كفاءة الطلاب والتدريب ما بعد الجامعي، ويساهم فى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية".

فيما قالت النائبة مارثا محروس إن "إنشاء المجلس الصحي المصري يساهم في الحد من ظاهرة هجرة الأطباء خارج مصر، ويرفع من كفاءة تدريب الكوادر الطبية، ويدعم احتياجات القطاع الصحي في مصر".

وأشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع  القانون، ووصفه بـ" الخطوة الهامة نحو لتطوير المنظومة الصحية في مصر"، منتقدا تأخر الحكومة في تقديمه خلال الفترات الماضية قائلا: "أن تأتي متأخر خيرًا من ألا تاتي".

وأضاف: " من المهم أن يعمل المجلس الصحي على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأطباء وتزويد الكوادر الطبية بالخبرات، وأن يعمل المجلس فعليا ويكون له دور فعال حتى لا يكون مثل المجالس الأخرى التي لا تقوم بدورها".

وأكد درويش ضروروة  أن يكون هناك حالة من الارتقاء بالمفهوم الصحي، بحيث لا نجد مستشفيات غير مجهزة أو كوادر طبية، وأن يكون هناك منظومة صحية متكاملة حتى تتوافق مع الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن "الدستور كفل للمواطن الحق في الصحة، والمجلس الصحى المصري هو ترجمة لهذا الحق وسيسهم فى الارتقاء بالمنظومة الطبية في المستشفيات وتدريب الكوادر والعاملين حتى تتوافق مع الجمهورية الجديدة"، مطالبًا بأن يكون هناك دور فعال للجان بالمجلس الصحي، وأن تكون اللائحة التنفيذية للقانون فاعلة وواقعية.