«البنك الدولي»: مصر شرعت في تطبيق برنامج إصلاح تشريعي نحو التحول الرقمي

قال البنك الدولي، إن مصر شرعت في تطبيق برنامج إصلاح تشريعي وتنظيمي طموح لتسريع مسيرتها نحو التحول الرقمي، وبحلول نهاية عام 2020، كان هناك 55 قانوناً وتشريعًا سارِ المفعول تغطي مسائل مثل التراخيص، وحقوق الملكية الفكرية، والمنافسة، وسلامة الفضاء الإلكتروني، وحماية البيانات والمعاملات المالية.

وأضاف البنك في تقرير "مرصد الاقتصاد المصري"، أن وجود عقوبات جنائية مبهمة ومبالغ فيها في مجالات تشريعية مختلفة (مثل الاتصالات، ووسائل الإعلام، والجريمة الإلكترونية) يؤدي إلى خنق السوق، لافتًا إلى أن إطار العمل سيستفيد عمومًا من عملية شاملة للترشيد والتحديث تهدف لمعالجة الثغرات والقضاء على التداخل في اختصاصات المؤسسات، على سبيل المثال، قد تشكل مراجعة قانون تتظيم الاتصالات في مصر (القانون رقم 10 لسنة 2003  الذي لم يجر تنقيحه منذ صدر لأول مرة في عام 2003 ووضع لوائح تنفيذية له نقطة فاصلة، بما في ذلك الأحكام التي قد تتيح المجال لمشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، يعد تحسين قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستقلاله حجر زاوية في قدرة مصر على تسريع خطى تحولها إلى اقتصاد رقمي. وفي الوقت الراهن، يجب تنسيق دور الحكومة داخل قطاع الاتصالات (كمنظم وصانع سياسات ومستثمر ومشغل) لتجنب تضارب المصالح المحتمل، لكن الإجراءات التنظيمية الرئيسية لإحياء المنافسة في سوق النطاق العريض الثابت معلقة فعليًا، بما في ذلك تدابير معالجة هيمنة المصرية للاتصالات على هذا السوق.

وفي المرحلة المقبلة، ومع تزايد تعقيد المبادرات وضرورة وجود طائفة متنوعة واسعة من الخبراء الفنيين لدفعها إلى الأمام، قد يكون من الأفضل الاستعانة بنهج الحكومة بأكملها في وضع القواعد، علاوة على ذلك، فإن تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باعتباره السلطة المسؤولة عن قضايا المنافسة، مع الحفاظ على آليات التنسيق مع الأطراف المعنية بما في ذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري يمكن أن يسهل أيضا الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة".

وأشار البنك الدولي، إلى أن الإسراع في التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية الشاملة على بوابات القطاع العام القوية يعد أمرا بالغ الأهمية لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الطلب على الخدمات الرقمية، ويمكن اتخاذ خطوات إضافية لبث المزيد من روح المنافسة في السوق، وتعظيم الاستقادة من القدرات شبكات الألياف البصرية.

وأكد ان وجود خطة شاملة الحالية، وتوسيع لتطوير المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة أمر لا غنى عنه للحفاظ على رأس المال البشري في مصر واستنفار طاقته بالكامل. وأخيرًا، فإن تعزيز الشمول في الخدمات المالية، والذي يتطلب تعاون الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، يقطع شوطًا طويلًا على طريق تعزيز الاقتصاد الرقمي.