رئيس وزراء العراق: الفوضى لا ترحم أحداً.. والجميع سيدفع الثمن
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، إن الفوضى لا ترحم أحداً والجميع سيدفع الثمن، فيما أشار إلى اتخاذ إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في ميسان: اتخذنا إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة"، مشددا على "متابعته الشخصية على وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد أن يتجاوز الدولة ومؤسساتها". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف، أن "الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة"، مخاطبا "المجرمين، ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة".
وتابع " "نمرّ اليوم في ظروفٍ سياسيّة معقّدة جداً، هذه المرحلة مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحدٍ استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى"، مبينا أن "على جميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية، والاجتماعيّة، التحرّك السريع وتحمّل مسؤوليّاتها".
وأوضح "علينا الالتفات إلى عدة أمور منها رفضنا القطعي لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن"، لافتا إلى أن "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".
وأكد "أننا سنقدم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون"، داعيا "المواطنين إلى مساعدة القوات الأمنية والتعاون معهم، وأبناء العشائر بأن لا يسمحون للبعض ممن يسول له هواه أن يجرّهم إلى العصبيّة، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة".
وأكد أن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمدّدها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك"، مشيرا إلى أن "جرّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً".
وذكر، أن "زجّ العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل الضرر على الجميع".
