وزير العدل: هناك العديد من التسهيلات فى مشروع قانون الشهر العقارى
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أن تعديلات قانون الشهر العقاري يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأشار وزير العدل، إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسجلة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
ولفت إلى أنه تمت إتاحة الطريق للتسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدًا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون.
من جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع القانون وأهدافه التي تذهب للعمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
