«اقتصادية النواب» تكشف مستقبل الاستثمارات الأجنبية فى مصر

أعلن الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتفاقه مع ما جاء فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الماضي، بأن نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.

كما أعلن "عبدالحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، عن تأييده لتأكيد التقرير على أن مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة، وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.

ووجه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن قراراته  الاقتصادية الناجحة هي التى جعلت الاقتصاد المصرى له القدرة على الصمود فى وجه التداعيات الاقتصادية الصعبة والخطيرة لفيروس كورونا، حتى على اقتصاديات الدول الكبرى.

كما وجه التحية والتقدير للشعب المصرى، الذى لم يتردد لحظة فى تأييد ودعم جميع السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السيسى، لثقته غير المحدودة بأن الهدف الرئيسى من هذه السياسات هو النهوض بمصر وشعبها، خاصة أن الرئيس السيسى دائمًا يفخر ويتفاخر بالمصريين أمام العالم كله، ويؤكد أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقي للإصلاحات الاقتصادية المصرية.

وأكد تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، مؤخرًا، أن مقومات الاقتصاد المصري بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020،  بسبب تداعيات جائحة كورونا. 

وأضاف: بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- في يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة.

وكشف التقرير أن صافي الاحتياطات الدولية قد أدى دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رءوس الأموال الأجنبية.