رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتعهد بالتعديل التدريجي للسياسة النقدية

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أي تعديل في السياسة النقدية للبنك سيكون "تدريجيا" في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عشر سنوات. 

وقالت لاجارد اليوم الاثنين، إن الحاجة لاستمرار الاستناد إلى البيانات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، يصبح أكثر أهمية مع خروج الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يحتفظ المسؤولون بالمرونة والقدرة على الاختيار  الآن أكثر من أي وقت مضى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي "سنظل منتبهين للبيانات القادمة وسنقيم بحرص تأثيراتها على  توقعات التضخم متوسطة المدى... أي تعديل في سياستنا  سيكون تدريجيا".

في الوقت نفسه  تبنت لاجارد نبرة أكثر تشددا بشأن السياسة النقدية  بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي، وذلك  في ظل تكرار بيانات التضخم القياسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهور الأخيرة، ورفضت لاجارد  استبعاد احتمال زيادة الفائدة خلال
العام الحالي.  

كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو، مشيرا إلى  تمسكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو.

كان المركزي الأوروبي أكد مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر.

ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يناير الماضي إلى 5.1 % وذلك على عكس التوقعات، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق اليورو كعملة مقاصة أوروبية موحدة في 1999.

وتراجع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الشهر الماضي إلى 4.9 % لكن مقدار التراجع جاء أقل من المتوقع، وقد جاء الارتفاع في أسعار الطاقة في طليعة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

وبعث البنك خلال جلسته التي عقدها منتصف ديسمبر الماضي، بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية مارس المقبل في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات "بي إي بي بي" وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة كورونا.