«المصري الديمقراطي» ينتقد تأخر الأعلى للجامعات في ضبط منظومة التعليم الهندسي

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجماعات لضبط منظومة التعليم الهندسي والمعاهد الهندسية الخاصة.

وأشار النائب إيهاب منصور، في طلب الإحاطة، إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في مايو 2019 بعد مناقشة طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب حينها بخصوص إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

وتسائل النائب إيهاب منصور كذلك، في طلب الإحاطة، عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .

ولفت النائب في إحاطته،  إلى أنه أثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من جانبه سابقًا في هذا الشأن، تم إفادته بأنه سيتم موافاته بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية، مضيفا: لكن حتى تاريخه لم نوافى بأى تقييم ولا نعلم هل يتم عمل التقييم أم لا؟

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في طلب الإحاطة، عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، و المطلوب تخفيضه إلى 2%، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل .

ويأتي طلب الإحاطة هذا استكمالا لطلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدم بها النائب إيهاب منصور، خلال السنوات الماضية لضبط منظومة التعليم الهندسى وربطها بسوق العمل حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع .