بالأرقام.. كيف وصلت مصر إلى المراكز الأولى في النمو الاقتصادي؟

تحاول مصر منذ فترة كبيرة الحفاظ على النمو الاقتصادي الخاص بها، بالرغم من أن تداعيات الأزمة التي فرضتها الجائحة وأثرت بالتأكيد على كثير من اقتصاديات العالم، بسبب حالات الغلق الجزئي والكلي التي لجأت إليها الدول.

ونجحت مصر على مدار تلك الفترة في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي الخاص بها، حتى باتت مثال يحتذى به في ذلك الأمر، بسبب العديد من الإجراءات التي قامت بها من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.

واتساقًا مع ذلك، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تقرير حديث بعنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية"، أكدت فيه أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر نموا واحتلت المرتبة الأولى عربية متفوقة على الجميع. 

وأرجع تقرير "الإسكوا" نجاح مصر في التفوق على كل الدول العربية بعد تسجيل أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وذلك وفقا لرصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبًا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020. 

ويعتمد التقرير على حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلاً من أسعار الصرف، واعتبرت اللجنة أن حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا على أساس مماثلات القوة الشرائية يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان.

بالفعل فإن مصر حققت معدلات للنمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا فترة جائحة فيروس كورونا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي تلك المعدلات وكيف مرت بارتفاعات وانخفاضات متعددة.

في الربع الأول من العام المالي 2021، شهد معدل النمو الاقتصادي ارتفاع بنسبة 9.8%، بحسب إعلان وزارة التخطيط وقتها، بإنه أعلى مستوى للنمو خلال العامين الماضيين تشهده مصر.

في نفس الفترة من العام السابق له 2020 حقق معدل النمو الاقتصادي ارتفاع بنسبة 0.7%، إذ أن العام المالي في مصر يبدأ كل عام في الأول من شهر يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وارتفع معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر 2020 ووصل إلى 8.0% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، وقابله ارتفاع في الاحتياطي النقدي الاجنبي ليصل إلى 40.8 مليار دولار.

وعلى صعيد التوقعات فإن وزارة التخطيط أعلنت عن توقعها بارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 % و5.7 % بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعًا بالطفرة المحققة في معدلات النمو بالربع الأول.

أما صندوق النقد الدولي فكان له توقع للاقتصاد المصري والنمو خلال نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع بإن الاقتصاد المصري سيصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022.

جاء التوقع في تقرير للصندوق يرصد أبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.

وتتبع الصندوق معدل النمو في مصر إذ سجل وفق الصندوق 2.4% خلال عام  2001/2002 و 3.2% في 2002/2003، و4.1% في 2003/2004، و4.5% في 2004/2005، و6.8% في 2005/2006، و7.1% في 2006/2007، و7.2% في 2007/2008، و4,7% في 2008/2009، و5.2% في 2009/2010، و1,8% في 2010/2011. 

وسجل معدل النمو 2,2% خلال عامي 2011/2012، و2012/2013، و2.9% في 2013/2014، و4.4% خلال عامي 2014/2015و 2015/2016، و4.2% في 2016/2017، و5.3% في 2017/2018، و5.6% في 2018/2019، و3.6% في 2019/2020، و3.3% 2020/2021 بحسب صندوق النقد.