ليبيا: ورشة لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة ومعالجة مشكلة البطالة
نظمت اليوم السبت، ورشة عمل حول دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل الليبي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين ومنظمة سيدات أعمال ليبيا والمجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة وغيرها من المؤسسات.
وقالت وزارة الشئون الاقتصادية الليبية في بيان لها حصلت «الدستور» على نسخه منه، إن أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي ألقي كلمة نيابة عن الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وأكد فيها حرصه على العمل بكفاءة ووضوح و شفافية في سبيل إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب والنساء من الأسر النازحة والتي من شأنها تقليل حجم الضغط للحصول على وظيفة حكومية ومعالجة مشكلة البطالة عبر تنفيذ برامج المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، كما أكد أن هذه الورشة فرصة ثمينة للتفكير الجماعي للوصول لتنفيذ برامج الريادة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني دون إهمال تأهيل القوى البشرية وترسيخ قدرتها على إنجاز المشروعات.
كما شارك فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بورقة عمل حول المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ودورها في إدماج النازحين في سوق العمل الليبي قدمها الدكتور محمود المحجوب واستعرض من خلالها أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة وخصائصها والمعوقات التي تعترضها وتناول المقترحات التي يمكن عن طريقها تمويل المشروعات المختلفة.
ودعا المشاركون في أعمال ورشة العمل إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني فمن خلال النقاش المستفيض توصل المجتمعون إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز هذا الدور الاقتصادي خدمة للنازحين فيما يلي أبرزها، ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية لبرامج الريادة من أجل تأهيل العناصر القادرة من النازحين بهدف تخفيف حدة المعاناة ودفعهم لدخول سوق العمل والمنافسة وتوطيد الشراكات مع رجال وسيدات الأعمال لدعم المشروعات الريادية بما يجعلها نواة سليمة لإعداد المشروعات الخاصة بالنازحين.
كما أكد على ضرورة عمل دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال وتدريب أصحاب المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر على نُظم الإدارة الحديثة للمشروعات، وتأسيس حاضنة للمشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساندة المبادرين من أصحاب المشاريع الجديدة والذين لا يملكون المقومات المادية لإقامة مشروعاتهم، وتنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
وشدد على ضرورة العمل على تشجيع المصارف لتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ومنحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.
