مع أول تحرك برلماني.. ضحايا الابتزاز الإلكتروني يتحدثون لـ«الدستور»

تصدرت وقائع الابتزاز الإلكتروني اهتمام المصريين خلال الأشهر القليلة الماضية بعد عدة وقائع راح ضحيتها فتيات تعرضن لهذه الجريمة، وتحرك البرلمان المصري بالتوازي مع حالة السخط التي يعيشها الشارع.

وأكدت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف مواجهة وتجريم  ظاهرة «الابتزاز الإلكتروني، التي انتشرت في  مجتمعنا المصرى، من خلال تركيب بعض الصور الفاضحة لابتزاز أصحابها، والعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم، “الدستور” تستعرض حكايات فتيات تعرضن للابتزاز الإلكتروني، والقصة الكاملة للتشريعات الحالية التي تواجهه.

لا تتوقف جرائم الابتزاز الالكتروني عند الصور المفبركة بل حسب دراسة  أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فإن  غالبية الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت، إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت، وكانت سما فؤاد واحدة من ضحايا الابتزاز الإلكتروني عندما قام شخص بسرقة بياناتها وابتزازها للحصول على مبلغ مادي مقابل إعادة رقم هاتفها الذي سرقه، وقالت فوجئت بتوقف هاتفي وعدم قدرتي على إجراء أى مكالمات ، وبعد تفقد صفحات السوشيال ميديا التي هي مصدر عملي ورزقي، لم أتمكن من دخولها وجاءني الرد بأن كلمة السر غير صحيحة.

اتجهت سما  فورًا إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات التابعة لها، وفوجئت بقيام شخص بسحب خطها فتوقفت شريحتها عن العمل، رغم عدم قدرة أي شخص على سحن شريحة أخرى من خطه إلا بالرقم القومي لتتأكد الشركة من أنه صاحب الخط، متابعة حررت محضرا بالواقعة خاصة أن حساباتي على السوشيال ميديا مرتبطة بطبيعة عملي "بلوجر"، وحتى تقوم الشركة بالتكتم على ما حدث وقفت الخط وقامت بإعطائي شريحة جديدة قمت من خلالها بتغيير كلمة السر على جميع حساباتي.

وحسب الدراسة التي قامت بها وزارة الاتصالات إن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.

وتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

وكانت أميرة حميد واحدة من ضحايا الابتزاز الإلكتروني ، بعدما أرسل لها شخص تهديدات بتركيب صور مفبركة لها ونشرها على الإنترنت، وقالت أميرة: «هذا الشخص كان يهدد صديقتي بشات مفبرك وعندما استعانت بي وتواصلت معه وهددته تركها، وبدأ يهددني بإرسال صور مفبركة لكل أصدقائي على الفيس بوك ونشرها على جميع المواقع الإلكتروني، واضطررت لفترة إلى إغلاق جميع حساباتي على مواقع السوشيال ميديا لعدة أشهر.

وهناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.