«الرئاسي الليبى» يؤكد تعزيز التعاون والتنمية والأمن فى إفريقيا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن توجيه وكالة النيباد عبر تطبيق "زووم"، إن تداعيات وباء كورونا جعلت أنظمتنا الصحية في حرب مستمرة معه، الأمر الذي أثر على أعمالنا وتنسيقنا واجتماعاتنا، إضافة إلى تأثيراته على الاقتصاد وعلى جهود التنمية.

أكد ضرورة التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على أمن غذائي، يمكننا من مجابهة ما نواجه من تحديات وبائية، وكوارث طبيعية طارئة، وأشار إلى التنمية بمفهومها الشامل في الظروف العادية أم الاستثنائية للدول الأعضاء، تتطلب التنسيق على المستويات القارية، والإقليمية، والوطنية.

وبين رئيس المجلس الرئاسي أهمية إشراك وانخراط مؤسساتنا المالية سواء القارية، أو الإقليمية، أو الوطنية، وكذلك الشراكات الاستراتيجية، في صنع وامتلاك تنمية إفريقية، تنبع من واقع واحتياجات القارة، ووفق رؤية المؤسسات والمقدّرات المتاحة، وإنجاح المشاريع المشتركة التي يرعاها النيباد.

وشدد على ضرورة استكمال الجهود التي تحققت في فترات سابقة، والعمل بموجب الإرادة السياسية الإفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب، من أجل تقديم قارة قوية مستقلة، تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية، بتحقيق الاستقلال المالي لتمويل برامج التنمية.

وطالب بضرورة تنفيذ مخرجات الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء الدول والحكومات حول إسكات البنادق في إفريقيا، لأن التنمية لن تأتي إلا بتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا ما يجري العمل عليه في ليبيا، من خلال الاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز المؤسسات، وصولاً إلى التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة أن تتولى النيباد دورًا أكبر في تعزيز الجهود الوطنية، من خلال إيجاد التنويع في المجالات الاقتصادية، ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة وتعزز صمود المجتمعات، واقترح الرئيس اعتماد منظومة إفريقية تنموية، ترتكز على المؤسسات والأجهزة المالية والتنموية، من أجل التنمية الشاملة والتكامل الإفريقي، من خلال تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

في ختام كلمته، أكد دعم الخطة الاستراتيجية للوكالة، سواءً في تحقيق الأنشطة البرامجية أو الأهداف التنظيمية، والتنسيق مع أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقي المعنية، كاللجنة المعنية بتنفيذ أجندة 2063، واللجنة الفرعية للتجارة والاقتصاد، وأجهزة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك مع الجامعة الإفريقية، وأن يكون لمؤسسات القارة الجامعية والبحثية دور كمراكز امتياز إفريقية في التفكير، وتقديم المشورة، والتدريب، لإنتاج معرفة فاعلة في مجال التنمية، وفي المجالات الداعمة لها.