«اقتصادية النواب»: لأول مرة نرى تناغمًا وتنسيقًا وعملاً جماعيًا بين مؤسسات الدولة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نرى تناغما وتنسيقاً وعملاً جماعياً بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة الشعب المصرى العظيم الذى يستحق وبحق إطلاق الرئيس السيسى عليه لقب بطل نجاح الإصلاح الاقتصادى.

وقال "عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك القرار الوطنى المهم الذى اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة بالاستمرار في مساندة جهود الدولة المصرية على القيام بأعبائها المتزايدة في ظل الأوضاع الراهنة، ومبادراتها المختلفة بمبلغ 500 مليون جنيه من فوائض الهيئة، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ومبادرة "قادرون باختلاف" لدعم وتشجيع أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للدكتور محمد عمران وجميع القيادات والعاملين بهذه الهيئة الوطنية والناجحة على هذه الخطوة مشيداً بتأكيد الهيئة بأنها جاءت في إطار إيمان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة الاصطفاف بجانب أجهزة الدولة المصرية لمساندة مبادراتها التي تسعى إلى إجراء تدخل عاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، كما يحدث فى مبادرة "حياة كريمة" الوطنية.

كما أن قرار المجلس يأتى استجابة فورية لمساندة الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والموجهة خصيصًا لأبناء الوطن من ذوي الهمم، والتي سبق وأُعلنت بنهاية العام الماضي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة ومنها صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مجالات مختلفة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده التام لدعوة مجلس إدارة الهيئة لكافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة مبادرات الدولة المصرية والتي تسعى لتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين وتنفيذ مشروعات لـبناء الإنسان المصري، وأن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذو هيئة الرقابة المالية في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

تجدر الإشارة الى أنه سبق لهيئة الرقابة المالية في مارس 2020، وفبراير 2021 تقديم دعما للمجهودات التي بذلتها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والتي تأثرت اقتصاديا بشكل أكثر حدة من أثار فيروس كورونا بمبلغ 500 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة المصرية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مليار جنيه.