نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2 % عام 2021 بعد ركود

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا قويا العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت الاثنين، لكن تداعيات تفشي المتحورة أوميكرون وأزمة الطاقة تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.

وبينما تعد نسبة النمو البالغة 5,2 في المئة تاريخية، إلا أنها لا تكفي في التعويض عن أزمة العام 2020، عندما انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6,4 في المئة على وقع الصدمة الأولى التي أحدثها كوفيد.

وحققت الولايات المتحدة نموا بلغت نسبته 5,6 في المئة عام 2021، بينما سجّلت الصين نموا بنسبة 8,1 في المئة، وفق بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات وكالة "يوروستات" أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملا بدولة الـ27، التي تشمل اقتصادات كبيرة لا تستخدم اليورو مثل السويد وبولندا، حقق نموا بنسبة 5,9 في المئة.

ويفيد محللون بأن الانتعاش في أوروبا أظهرت بيانات شديدة خصوصا في أواخر العام، فيما شهدت ألمانيا نموا سلبيا في الربع الأخير من العام، بينما حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحسنا جيدا.

وخفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2022 نظرا إلى المشاكل التي يتسبب بها أوميكرون وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

كما تخيّم الأزمة الأوكرانية على المزاج العام، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال خفض روسيا، المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري، إمدادات الوقود إلى أوروبا فيما تبلغ الحاجة للحصول على التدفئة ذروتها.

من شأن ذلك أن يفاقم التحديات التي يمثلها تفشي المتحورة أوميكرون التي أدت إلى فرض موجة جديدة من القيود الصحية وعطّلت سلاسل الإمداد.

وقال روري فينيسي من "أكسفورد إيكونومكس" نتوقع بداية ضعيفة للعام 2022 فيما يخيّم ارتفاع عدد الإصابات وعودة القيود وخصوصا قطاع الخدمات القائم على التواصل بين البشر على النمو في الربع الأول" من العام.

لكنه أضاف أنه يتوقع انتعاشا قويا في الفصلين الثاني والثالث "فيما تخف اختناقات سلاسل الإمداد ويتعافى طلب المستهلكين".
كما يراقب المحللون عن كثب التضخم الذي يبلغ مستويات تاريخية في منطقة اليورو وقد يؤثر على طلب المستهلين في حال عدم السيطرة عليه في الأشهر المقبلة.