برلمانى: نجحنا فى تعديل المادة 133 بقانون العمل

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نجحنا اليوم في المجلس في تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وجرى الموافقة عليها بعد تعديلها  بعدم الإخلال بنص المادة 142، وأصبحت مشروطة".

وأوضح عيش في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه سبق، وأن طالب بضرورة إلغاء هذه  المادة من المشروع المقدم من الحكومة لانها "ملغمة" تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل، وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر".

وأوضح عيش، أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كانت هناك ضرورة للالغاء أو التعديل  وجعلها مشروطة ،بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق التي تضع ضوابط وشروطا عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.

يذكر أنه جرى اليوم في مجلس الشيوخ مناقشة 150 مادة من مشروع قانون العمل من ضمن 267.