«إسكان النواب» تشيد بجهود الداخلية في تحقيق المبادرات الرئاسية
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، التحية والتقدير لأجهزة الأمن بعد إنجازها ونجاحها الكبير فى ضبط 261 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام بحجم أموال 4 مليارات و652 مليون جنيه، وذلك خلال عام معتبراً ذلك النجاح بأنه إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى ومواجهة لمختلف أنواع الفساد المالى من أجل الحفاظ على المال العام.
وقال "مسعود" فى بيان له اليوم، إن الأجهزة الأمنية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت أدوارها فلم تعد مجرد حفظ الأمن والاستقرار ولكن أصبحت لها أدوارا اقتصادية واجتماعية وإنسانية، مشيداً بمختلف المبادرات التى تقدمها الأجهزة الأمنية وفى مقدمتها توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وفى متناول محدودى الدخل ولمواجهة ارتفاع الأسعار إضافة إلى توفير مستلزمات المدارس للتلاميذ غير القادرين.
وقال المهندس أمين مسعود، إن الأجهزة الأمنية أصبحت لها مساهماتها الايجابية فى مختلف المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها المبادرات الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكداً أن مبادرات الأجهزة الأمنية تحظى بارتياح كبير وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تقريرًا عن انجازاتها خلال العام الماضي تزامنًا مع الإحتفال بعيدها السنوي في يوافق يوم 25 يناير من كل عام، أوضحت فيها إنها نجحت في خفض معدلات الجريمة خلال العام الماضي 13.2%، مقارنة بعام 2020، كما نجح رجال الداخلية في ضبط 1776 تشكيلا عصابيا، وتنفيذ أكثر من 24.5 مليون حكم قضائي، وضبط 51.3 ألف قطعة سلاح ناري، و74 ورشة لتصنيع الأسلحة.
وأشار التقرير إلى ضبط 90.7 ألف قضية مخدرات، بينها 21.2 طن من مخدر الحشيش، و2391 كيلو هيروين، و307.7 طن بانجو، و805 كيلوجرامات من الأستروكس، و24 مليون حبة كبتاجون.
بقيمة 5 مليارات و834 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات 3.38 مليار جنيه.
كما نجح رجال الداخلية في ضبط 1953 قضية نصب وتزوير، و343 قضية اتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، و600 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و261 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، بقيمة إجمالية 4.652 مليار جنيه، وضبط 86.77 ألف قضية تهرب ضريبي وجمركي، وحصلت منها 261 مليون جنيه لصالح الدولة، وبلغت قيمة التعاملات المخفاه التي لم يبلغ عنها الممولون 152.37 مليار جنيه.
