افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون العمل الجديد

افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

ومن المقرر، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والذي من المقرر أن ينتهي منه خلال جلسات هذا الأسبوع.  

ويتكون مشروع القانون من 267 مادة، حيث تم مناقشة أكثر من 100 مادة في الجلسات السابقة، التي حضرها محمد سعفان، وزير القوى العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.   

وجاءت أبرز مميزات مشروع القانون الجديد في النقاط التالية:

- إلغاء الاستقالات المُسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل.

- تحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

- الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

- نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

- تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

- إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

- تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.

- إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

- حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.  

- توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.