طارق النبراوي: برنامجي الانتخابي مبني على هموم ومطالب المهندسين

التقى المهندس طارق النبراوي، المرشح على منصب نقيب المهندسين، بعدد من مهندسي محافظة البحيرة، خلال زيارة له للمحافظة، وتم عقد جلسة نقاشية مثمرة استمع خلالها النبراوي لمطالب مهندسي المحافظة واستعرض ملامح برنامجه الانتخابي.

وكشف أن قائمته الانتخابية تضم خبرات نقابية بارزة ومشهود لها بالمهنية والحرفية والكفاءة، بالإضافة لشخصيات جديدة سوف تثري العمل النقابي من الشيوخ والشباب، وسوف يكون لها دورا في تجديد دماء العمل النقابي، مؤكدا أنه يعد برنامج انتخابي موضوعي وعملي، من واقع التواصل مع المهندسين في مختلف محافظات الجمهورية ولقاءاته معهم خلال الفترة الماضية، حيث أنه مبنى أساسا على هموم ومطالب أعضاء الجمعية العمومية

وأشار النبراوي، إلى أن برنامجه يتضمن خطة مدروسة لتنمية موارد النقابة، من خلال إسناد إدارة أصول واستثمارات النقابة، لصناديق متخصصة في هذا الملف بشكل يعظم العائد للنقابة، منوها: للنقابة مساهمات في شركات كبرى وأصول عديدة لا بد من تحقيق الاستفادة القصوى منها لزيادة موارد النقابة.

كما أكد النبراوي، ضرورة أن يكون العمل العام تطوعي غير هادف للتكسب أو التربح، وأنه سوف يعمل على ذلك امتدادا لما استحدثه خلال مجلسه السابق، من عدم اختيار المنتخبين كممثلين للنقابة في الشركات المساهمة بها، لأن ذلك مخالفا لمفهوم العمل النقابي التطوعي، ويمثل تضارب مصالح وتكسب.

ولفت إلى أن ملف المعاشات مرتبط بموارد النقابة، وزيادة قيمته لا بد أن تستند أساسا على زيادة الموارد، مؤكدا أنه سوف يعمل رفع قيمة المعاش، كما أن خطته تشمل رفع سقف العلاج بمشروع الرعاية الصحية إلى 40 ألف جنيه.

ونوه المرشح على منصب نقيب المهندسين، أنه سوف يعمل على ملف الرقمنة وتحسين تواصل المهندسين مع النقابة بالوسائل التكنولوجية، كما أن برنامجه يتضمن هيكلة الجهاز الإداري للنقابة ورفع كفاءة الموظفين وتدريبهم بالشكل الكافي حتى يجد المهندسين سهولة في الحصول على الخدمة المطلوبة.

وشدد على اهتمامه بتعديل قانون النقابة من خلال التواصل مع المهندسين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وغيرهم من المهتمين بالشأن المهني والنقابي، للمساعدة في تعديل القانون، موضحا: قدم مجلسي السابق تعديل للقانون في 2015 من خلال الدكتور محمد عبد الغني، عضو البرلمان وقتها وتم اقراره من لجنتي الإسكان والتشريعية بعد مناقشته بحضور هيئة مكتب النقابة، والتقيت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي وعد بطرحه قريبا في الجلسة العامة، وذلك في نهاية 2017، لكن لظروف انتخابية تخص مجلس النقابة الحالي تم تعطل اعتماد القانون.

وأكمل: الحكومة كانت متحمسة لتعديل القانون ، ولكن ضعف دور النقابة وادائها الردئ في ملف التصالح في مخالفات البناء، تسبب في تغير موقف الحكومة الداعم للنقابة، حتى تم سحب ملف التصالح من النقابة بشكل مؤسف، مؤكدا أنه سوف يعمل على إعادة التواصل مع أجهزة الدولة بطريقة موضوعية لفتح آفاق تعاون مشترك بين الحكومة والنقابة في عدة ملفات أبرزها تعديل القانون.

وردا على أسئلة الحضور بشأن عدم وقوف النقابة حاليا بجوار المهندسين في القضايا المهنية التي تواجهم، أشار النبراوي، إلى أن مبادئه النقابية تؤكد ضرورة خدمة المهندسين والوقوف بجانبهم في القضايا المهنية، وأنه قد ادى هذا الدور في مجلسه السابق في عدة قضايا معروفة، وسوف يستمر في منهجه بدعم المهندسين في القضايا المهنية من خلال الاستعافة بالجهاز القانوني الكبير بالنقابة.