«المصري الديمقراطي» يطالب الحكومة بسرعة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح التي قدمها المواطنين خلال الفترة الماضية من أجل تقنين أوضاع منازلهم التي تم بنائها بالمخالفة وبدون ترخيص .
وقال إيهاب منصور إنه من الملاحظ انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها ٩٠ ألف طلب من إجمالي ٢.٨ مليون طلب تصالح تلقتهم المراكز والمدن المحلية، بنسبة لا تتعدى ٣ %.
وأضاف عضو مجلس النواب: «بعد مرور أكثر من عامين ونصف على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن أغلب الأحياء ومراكز المدن لم تنفذ التعليمات بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية، وكذلك لم توفر مقار للعمل أو أجهزة كمبيوتر مما يصعب معه على تلك اللجان أداء مهامها الموكلة إليها».
واستطرد: «الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت في طلبات التصالح ويأتي من أهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية ولا تنطبق على ٩٠ % من المباني، وكذلك رفض تحويل السكني إلى تجاري واشتراطات الجراجات، وكذلك عدم توفير الاحتياجات الأساسية للجان الفنية لتقوم بأعمالها».
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه سبق وعقد عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين مع العديد من المسئولين لبحث تخفيف الاشتراطات لا سيما وأن تلك المباني التي تم التقدم بطلبات تصالح بشأنها، قائمة ومأهولة بالسكان وأوضاعها مستقرة من عشرات السنوات.
