كورونا يقفز بفاتورة استيراد الوقود 55% خلال 2021
تستعد لجنة تسعير الوقود لاتخاذ قرار مرتقب بشأن أسعار المحروقات خلال الربع الأول من 2022، ما بين خفض أو تثبيت أو زيادة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمي لأكثر من 86 دولارًا للبرميل، خلال الربع الأخير من 2021.
وفى هذا الصدد، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو فاتورة واردات مصر من الوقود بنسبة 55.7%، لتصل إلى حدود 8.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار.
تأتى تلك الزيادة بعد سلسلة تراجعات شهدتها الواردات البترولية مع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، إذ تراجعت من 12.7 مليار دولار فى عام 2018 لـ9.7 مليار دولار عام 2019 و6.6 مليار دولار فى عام 2020.
وسجلت واردات منتجات البترول أكبر ارتفاع بين واردات الوقود والتى ارتفعت لـ4.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.032 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار.
القفزة الأخيرة فى واردات الوقود ومشتقاته أرجعها مراقبون إلى ارتفاعات أسعار النفط عالميًا تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا العالمية، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.
جاءت واردات بترول خام فى مرتبة لاحقة بقيمة 2.994 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.995 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت واردات الفحم بأنواعه 269.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 161.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 108.6 مليون دولار.
أما فى المقابل، سجلت صادرات مصر البترولية ارتفاعًا إلى حدود 8.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار.
وأوضح تقرير الإحصاء، أن صادرات منتجات البترول ارتفعت لـ4.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات بترول خام لـ2.3 مليار دولار مقابل 943 مليون دولار بزيادة 1.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
