النمسا ترحب بقرار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ضم دول جديدة لعضويتها

رحبت النمسا اليوم، بقرار مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفتح مفاوضات الانضمام لعضوية المنظمة مع كل من الأرجنتين والبرازيل وبلغاريا وكرواتيا وبيرو ورومانيا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء إلى أن انضمام هذه الدول يعد إضافة مهمة من أجل مواجهة التحديات العالمية.. لافتًا إلى احتياج المنظمة لشركاء أقوياء يفكرون بنفس الطريقة ويشتركون في نفس القيم.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقرها باريس وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة وتأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية وتعد منتدى للبلدان التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.

وقد ذكر تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "النمسا" للتحليلات الاقتصادية، أن أزمة كورونا تكلف الاقتصاد في البلاد 175 مليار يورو.

وأضاف التقرير أن العام الماضي، والذي شهد انتشار أزمة وباء كورونا، سجل أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن البلاد فقدت الانتعاش الاقتصادي منذ العام الماضي وستستمر في تداعيات الأزمة حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 140 مليار يورو، وترتفع إلى 175 مليار يورو بعد إضافة الإنفاق الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الخسائر المالية جاءت كبيرة للغاية مقارنة بالتوقعات مع فترة ما قبل كورونا، لافتًا إلى أن النمسا لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا في عام 2022 وفي وقت متأخر نسبيًا عن الدول الأوروبية الأخرى.

ورجّح أنه حتى في عام 2024 سيظل الناتج الاقتصادي النمساوي أقل بـ20 مليار يورو مما هو عليه قبل وباء كورونا.

ولفت التقرير إلى أن إنهاء الإغلاق العام في البلاد هو البداية لعملية اللحاق بالركب، ولكن تداعيات الأزمة ستنال من الناتج الاقتصادي ومن الدخل في السنوات القادمة، منوهًا إلى الحاجة إلى عدة سنوات لتصحيح الأوضاع في سوق العمل تحديدًا.