«صناعة النواب» توصي بوضع آلية محددة للقضاء على كل مستلزمات التوك توك

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع آلية محددة لوزارة التجارة والصناعة لكيفية القضاء علي كل مستلزمات استخدامات التوك توك لإنهاءه.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة، اليوم الثلاثاء المقدم من النائبة  منى جمال عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها، وترأس اللجنة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة.

وقالت مقدمة طلب الاحاطة ان طلبها جاء قبل قرار الوزيرة بشأن التوكتوك ب ٥ ايّام ، قائلة : طلب ملح بتفعيل قرار الوزيرة، موضحة انه في عام ٢٠١٤ صدر قرار مثل هذا ولم يفعل.

وأوضحت مقدمة الطلب أنه لا يوجد ما يمنع ان القرار بحاجة الي التأكيد بكل قوة علي تنفيذه ، مقدمة الشكر للوزيرة  على هذا القرار، طالبة بتفعيله وإضافة ملحقات للقرار.

وأفاد محمد السلاب وكيل اللجنة ورئيسها ان التوك توك يؤثر بشكل واضح علي العمالة والأسد العاملة بالمصانع، مشيرا إلى قرار الوزيرة بوقف استيراد أساسيات التوكتوك.

وعلق أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، قائلا:" القرار صدر في شهر فبراير الماضى، بمنع استيراد الأجزاء الأساسية  للتوك توك وقامت الوزارة بإخطار مصلحة الجمارك وجميع المنافذ الجمركية بالقرار، ويسرى على منع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك دون الأجزاء الفرعية.

وأضاف رفعت انه يوجد نحو 2.5 مليون توك توك داخل مصر، منهم  450 ألف توك توك فقط مرخصين، كما أن عدد المصانع العاملة في تصنيع وتجميع التوك توك نحو 15 مصنعاً لا يعمل منها حالياً سوى مصنع واحد فقط".

وشدد رفعت على أن القرار الصادر بشأن وقف استيراد الأجزاء الأساسية التوكتوك مفعل ، إنما الذي صدر عام ٢٠١٤ مختلف تماما، مشيرا إلى أن الأجزاء الأساسية متمثلة في الموتور والساشيه والقاعدة.