عجز 10 مليارات دولار بموازنة الكويت للسنة المالية 2022-2023

قدّمت وزارة المالية الكويتية الإثنين مشروع قانون الميزانية العامة للدولة يلحظ خفض العجز مع ارتفاع أسعار النفط.

وتلحظ الكويت التي تشكل العائدات النفطية موردا أساسيا لها، عجزا في الميزانية العامة للدولة قدره 10,3 مليارات دولار للسنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من أبريل "بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 31مارس 2022"، وفق بيان لوزارة المالية.

وجاء في البيان أن الإنفاق سينخفض بنسبة 4,8 بالمئة إلى 72,8 مليار دولار، على أن يخصص 74,5 بالمئة من هذا الرقم لرواتب الموظفين العامين والمساعدات الحكومية.

ويلحظ مشروع الميزانية العامة إيرادات تقدّر بـ62,2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 72,2 بالمئة مقارنة بالسنة المالية الحالية.

ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد قوله "تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22مليار د.ك. مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني".