وزيرة التعاون الدولى تستعرض التمويلات التنموية الموجهة لقطاع موارد المياه

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، تبلغ استثماراتها نحو 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

وأضافت أنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.

المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بمطابقة كافة التمويلات ضمن المحفظة الجارية مع الأهداف الاممية للتنمية المستدامة، لوضع تصور دقيق لمساهمة هذه التمويلات في دعم جهود الدولة في مختلف القطاعات، كما نفذت المطابقة على مستوى التمويلات التنموية لكل مؤسسة، وعلى مستوى مؤسسة التمويل الدولية IFC فقد أظهرت جهود المطابقة أن 31% من التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص .