البرلمان يواصل اليوم مناقشة تقارير اللجان بشأن قانون المنشآت السياحية

تشهد اليوم الإثنين الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. 

وكان المجلس ناقش أمس الأحد، عددًا من مشروعات القوانين بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وشهدت الجلسة التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

ووافق المجلس على مضابط الجلسات العامة للبرلمان، بعد أن عرضها وكيل أول البرلمان علي الأعضاء لإبداء الرأي ولم يعترض أحد عليها، كما تمت إحالة أربع قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ، وكذلك إحالة عدد من  مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلي اللجان المختصة للدراسة، منها، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،  ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. 

وأحال المستشار أحمد سعدالدين، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها،  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.