«نيويورك تايمز»: شعبية بايدن انهارت لتجاهله الاقتصاد والمصالح الأمريكية

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأحد، أن الرئيس جو بايدن لم يلتفت إلى الوضع الحالي للاقتصاد والمصالح الأمريكية، ما تسبب في سقوطه وانهيار شعبيته.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه رغم إشادة بايدن بإنجازاته الاقتصادية مثل تمرير قانون المساعدة البالغ 1.9 تريليون دولار، إلا أن الشعب الأمريكي لا يزال يحدق في المخاوف اليومية مثل التضخم وفي الوقت نفسه، فإن الفوائد من مبادرات بايدن الاقتصادية طويلة المدى مثل إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وإعانات رعاية الأطفال «لن يتم الشعور بها لبعض الوقت»، بحسب قناة «فوكس نيوز». 

واعتبرت الصحيفة أن بايدن ساهم في مشاكله السياسية الخاصة، وخلال معظم فترات الخريف، بدا أن الرئيس ومسؤولين آخرين في الإدارة يقللون من مخاطر التضخم، وساهم إصرار بايدن على هذه الرواية غير المعقولة في الشعور بأنه لا يأخذ التضخم على محمل الجد.

وقالت نيويورك تايمز إنه من الصعب على الشعب الأمريكي أن يشعر بالامتنان لانتصارات الرئيس الاقتصادية في حين أن التوقعات ليست سوى ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن البيت الأبيض وجد نفسه في منصب طبيب أجرى مسارًا علاجيًا ناجحًا لكنه أهمل إعداد المريض للآثار الجانبية أو إعطاء جدول زمني للشفاء التام.

وكشفت نيويورك تايمز أن متوسط ​​راتب الموظف الأمريكي لا يمكنه شراء العديد من سندوتشات الهامبرغر مثل العام الماضي، نظرًا لأن العمال الأمريكيين الآن يراقبون باستمرار فاتورة العشاء الخاصة بهم وهي تزداد على الدوام، لذا معدل قبول بايدن لا يزال منخفضًا، وتعكس استطلاعات الرأي النفور من إدارته الاقتصادية.

واعترفت الصحيفة الأمريكية بأن الرئيس بايدن لم يتخذ إجراءات في المجالات التي قد يضطر فيها لترويض التضخم، مشيرة إلى أن التعريفات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية لا تزال سارية بينما تستمر الهجرة القانونية في الانخفاض وتفاقم نقص العمالة، لذا سيترك التحكم في التضخم إلى حد كبير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من البيت الابيض، ولكن التحدي سيكون في ضبط الاقتصاد دون تقويض الانتعاش.

وذكرت نيويورك تايمز أن الرئيس بايدن لديه الكثير من العمل ليقوم به من أجل إنقاذ رئاسته من الفشل لذا عليه تلبية الاحتياجات الأمريكية بدلاً من الرغبات الليبرالية، مؤكدة ان الأمريكيين عانوا العامين الماضيين من عدم قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل دعم الصحة العامة واستقرار الأسعار والحفاظ على الآمن والحدود الآمنة وضمان وجود سلاسل إمداد مستمرة وفتح أبواب المدارس الحكومية أمام الأطفال، فكل هذا لم يحدث.