«ويليامز» تدعو البرلمان الليبي لتحديد موعد الانتخابات في جلسة الغد

شددت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الأحد، على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.

وقالت ويليامز في بيان عبر حسابها على موقع تويتر، إنها التقت اليوم في مدينة القبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا الاثنين، والتي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية.

وأضافت "أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي اصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع. كما دعوتُ مجدداً كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية". 

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنهما تطرقا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية.

ودعت ويليامز كل الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.

أضافت ويليامز "على جميع النواب حضور جلسة يوم غد الإثنين وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد للانتخابات ومسار واضح لها".

والتقت ويليامز أمس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس حيث ناقشا بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية. وشددوا أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري.

واكدت المستشارة الأممية من جديد خلال لقاء أعضاء مجلس الدولة على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي

الاشادة بتوحيد المصرف المركزي

وكانت ويليامز اشادت في وقت سابق الخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لإطلاق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي  حيث تستند هذه المبادرة على توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف المركزي ، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 وحثت المسؤولة الأممية مصرف ليبيا المركزي على المُضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من اجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة اليه.