«الصيادلة» تستعرض رؤيتها حول الخدمة الإلكترونية خلال اجتماع بوزارة العدل

استعرضت النقابة العامة للصيادلة فى اجتماع اليوم الأحد، بقطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول "الخدمة الإلكترونية الصيدلية"، وتم عرض رؤية النقابة أمام اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ لتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية بما فى ذلك الصيدلية الإلكترونية وضوابط ترخيصها.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أنه تم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين؛ لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤيتها والتي تضمنت عدة نقاط وهى:

- أن تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هى الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأى كيانات تجارية أو استثمارية خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون.
- دراسة الوضع الحالى من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيدًا لمرحلة التطوير.
- توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدًا عن مناخ المنافسة والمضاربة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة.
- دراسة وتوفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة فى مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها .
- تحديد الضوابط والأهداف ووضع آليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها تحقيقًا لتكامل أنظمة العمل المؤسسى.
- تطوير منظومة التتبع الدوائى بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الإلكترونية للوقوف على كل ما قد يؤثر على جودة ومأمونية وفاعلية الدواء وتوفير الرقابة عليه فى مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائى .
- العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءتها حرصاً على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة.
- الاستثمار فى رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وإنجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذى نشهده ونرجوه للمجتمع المصرى.

وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.