محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك عدد من المنشٱت الصناعية

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عقود تمليك عدد من المنشٱت الصناعية؛ وهما مصنع ريادة، ومنشأة الفتح، ومنشأة السعادة، ومنشأة ميتال كاب، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، وأصحاب المنشٱت الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دعم القطاع الصناعي ببورسعيد، وتشجيع الصناعة المحلية التى تساهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا لأهمية تذليل أي عقبات تواجه المستثمر الجاد، وتحقيق المناخ المناسب لسير العملية الصناعية بما يحقق النهضة الصناعية ببورسعيد، ويوفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا تقديم كافة الدعم للعملية الصناعية ببورسعيد.

وأوضح المحافظ أهمية المشاركة المجتمعية لأصحاب المنشٱت الصناعية لدعم جهود المحافظة نحو تحقيق مستوى أفضل، مؤكدا أهمية وعي المواطن بالتنمية المجتمعية التى تحدث فى كافة الاتجاهات،  مشيدا بالتطور الصناعي الذي حققه ابناء بورسعيد والذي جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.

ويأتي ذلك في إطار دعم المحافظة للمستثمرين الجادين وتوفير كافة السبل للاستمرار في عملية الإنتاج.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، والذي يأتي في إطار خطة تطوير  المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل،  رافقه خلالها اللواء علاء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد شرح تفصيلي حول معدلات إنجاز العمل الخاص بالتصميم النهائي  للمبنى الجديد، والإدارات التى سيشملها، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كل الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة،  لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها، موضحا أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية والتى ساهمت في تحسين مستوى العمل الإداري والحكومي، موجها بأهمية تصميم المبنى على أعلى طراز تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها الديوان العام فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة.