برلماني: مصر تعيش أفضل عصور الإصلاح الاقتصادي
أعرب النائب عمرو القطامي، عضو الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تقديره للقرارات الاقتصادية التاريخية، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين، بنحو 26 مليار جنيه وفق تصريحات وزارة المالية، مؤكدا أن هذه القرارات تسببت في فرحة ملايين الموظفين والمصريين.
وأضاف القطامي، في تصريحات له اليوم، أن هذه القرارات ليست فقط قرارات تاريخية، لتحسين مستوى معيشة الموظفين ، ولكنها تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على دوران عجلة الاقتصاد ومعدلات الاستهلاك، منوها ببدء تفعيل القرارات التاريخية للرئيس مع بداية العام المالي القادم في شهر يوليو 2022.
وأكد عضو الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تداعيات القرارات الإيجابية ستنعكس على حياة الموظفين والعاملين فور تسلم الزيادات، موضحا أن الدولة المصرية لم تتوانى عن رفع الأجور عدة مرات وزيادتها خلال السنوات الأخيرة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وبالتوازي مع إجراءات مجتمعية للحماية ورعاية الطبقات الفقيرة والبسطاء.
وشدد عضو مجلس النواب، على أنه إلى جانب ذلك، تحافظ الدولة المصرية برؤى الرئيس السيسي، على معدلات التنفيذ للمشروعات القومية والعملاقة، وهو ما يلمسه عشرات الملايين من المصريين، بما يؤكد أن مصر تعيش واحدا من أفضل عصور الإصلاح الاقتصادي والمالي والانطلاق للمستقبل بمشروعات واعدة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه باتخاذ اجراءات من شأنها :
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.