تصنيف الحوثي «إرهابية».. الاعتداء على أبوظبي يحرك القضية عربيا ودوليا

أثار الهجوم الحوثي الأسبوع الماضي على دولة الإمارات المتحدة غضبا واسعا على المستويين العربي والدولي، وأدانت العديد من الدول العربية والأوروبية الهجوم الحوثي على المنشآت الإماراتية والذي خلف خسائر مادية وبشرية.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي كيف تتحرك المنظمات الدولية والعربية بعد الحادث الذي تعرضت له أبو ظبي:

تفاصيل تحركات الكونجرس لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وعقب الهجوم الحوثى، طالب الكونجرس الأمريكي بشكل رسمى بضرورة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز وائتلاف من قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، أمس الجمعة تشريعات جديدة من شأنها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

ويطالب مشروع قانون كروز الرئيس الأمريكى جو بايدن لتصنيف الحوثيين وجميع الشركات التابعة لهم كمنظمة إرهابية في غضون 30 يوما من إقرار القانون، وفقا لما نقلته واشنطن فري بيكون.

جلسة للجامعة العربية لبحث اعتداءات الحوثي..

وفى السياق، من المقرر أن تقعد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الأحد، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

وسيترأس المندوب الدائم لدولة الكويت في جامعة الدول العربية هذه الجلسة.

وطالبت الإمارات في مذكرة رسمية أمس الجمعة، عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في أبوظبي، وفقا لوكالة واس السعودية.

من جهتهاها، قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.

تفاصيل ما حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي..

وأمس الجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وقال المجلس، في بيان صدر بالإجماع، إن أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشات مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء. 

وطالب البيان جميع الدول، انسجاما مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل كثيف مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وكل السلطات المعنية .