حيثيات غلق مستشفى الجنزوري.. إجبار المجني عليهم على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتراجعوا
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي حيثيات حكمها في القضية رقم ٦٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم السيدة زينب والمقيدة برقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب القاهرة والمتهم فيها صاحب مستشفي الجنزوري وآخرين.
وأضافت الحيثيات أنه كان من بين ما تم استقطابهم لمستشفي الجنزوري التخصصي إدارة المتهم الاول ومعاونته المتهمة الثانية المجني عليهم الخمسة الاول وكان هذان المتهمان يقومان وبالاتفاق مع المتلقين للكلي علي المبالغ التي يدفعونها للمستشفى والبائعين للكلي والبالغة مائة ألف جنيه ودفع ما يخص البائعين والمتهمين المستقطبين وفي بعض الأحيان التفاوض المباشر مع المجني عليهم بشأن بيع كلي كل منهم ومن بينهم المجني عليه الأول الذي التقته المتهمة الثانية بمستشفى المتهم الأول والذي أخبره بإصابته بحصوات بالكلي اليمني عارضا عليه بيعها مقابل خمسة عشرة ألف جنيه ولرفضه في بادئ الأمر زاد المتهم الأول العرض لعشرين الف واقنعته المتهمة الثانية بالبيع مقدمة اليه المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول بأنهم ممن سبق لهم بيع كلية كل منهم ويعملون كمستقطبين في تجارة الكلى وتحت وطأة العوز والفقر والحاجة وافقوا علي العرض.
وأشارت الحيثيات تم الحصول من المجني عليه الاول على توقيع على إيصال أمانة على بياض وتم ايوائه بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة فيصل وحرر محضرا بقسم شرطة قصر النيل والتوقيع على إقرار أمام اللجنة المختصة بوزارة الصحة بزعم تبرعه بالكلى خلافا للحقيقة وتم إجراء عملية الاستئصال في غضون شهر فبراير ٢٠١٢ بمستشفي الجنزوري بواسطة المتهم الأول والذي لم يوف بما تم عليه الاتفاق بشأن قيمة بيع الكلي فقام المجني عليه بشكايته في المحضر رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٢ إداري الزيتون فالتقته المتهمة الثانية حال إدلائه بأقواله بتحقيقات نيابة الزيتون وأنقذته أربعة آلاف جنيه مع وعد بالوفاء بالمتبقي من الاتفاق شريطة تنازله عن الشكوى وتم زرع الكلي المستأصلة من هذا المجني عليه للمتلقي أيمن عبد الرازق بيومي والذي كان يعاني من الفشل الكلوي والتي أجراها، كذلك المتهم الأول والذي تحصل على مائة ألف جنيه من اهلية المتلقي
كما أشارت الحيثيات قيام المتهم الثالث باستقطاب المجني عليها الثانية عارضا عليها بيع كليتها مقابل عشرون ألف جنيه وتحت وطأة العوز والحاجة وافقت فأصطحبتها لمستشفى المتهم الاول وتم اجراء التحاليل والفحوصات اللازمة فالتقت المتهمة الثانية التي حصلت منها على توقيعها على إيصال أمانة كل منهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه حتى لا تتراجع وانقذتها عشرة آلاف جنيه كمقدمة قبل إجراء العملية مع وعد بحصولها علي الباقي من المتهم الاول والذي قام باجراء عملية الاستئصال للمجني عليها وزرعها للمتلقي رزق احمد محمد ياسين.
وذكرت الحيثيات قيام المتهم المتوفى المذكور سلفا باستقطاب كل من المجني عليهما الثالث والرابع الأردنيين الجنسية عارضا عليهما بيع كليه كل منهما مقابل سبعة آلاف دولار فوافقا تحت وطأة العوز والفقر فأصطحبهما المتوفي للمتهم الاول والذي اجري عملية الاستئصال لكلية كل منهما دون حصولهما على باقي المبلغ المتفق عليه وتم زرع الكلي المستأصلة من المجني عليه المتهم الثالث للمتلقي قاسم طلال اسماعيل الفلسطيني الجنسية وزرع الكلي المستأصلة من المجني عليه الرابع للمتلقي مجدي محمد سليمان كما قام المتهم الاول باستئصال كلية المجني عليه الخامس وزرعها للمتلقي ايهاب عزمي كما قام المتهمون من الثالث للخامسة بإشراف المتهم المتوفى باستقطاب المجني عليه السادس بعد أن دله عليه مجهول لبيع كليته مقابل خمسة عشرة ألف جنيه حيث قام المتهم الثالث بالحصول على توقيع المجني عليه المذكور على ستة إيصالات أمانة حتى يكون طوع ايديهم وقاموا بايوائه بإحدى الوحدات السكنية تواجد بها آخرين يت اعدادهم لبيع الكلي لكل منهم وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له واصطحبه المتهم الرابع حال تحريره محضر بقسم شرطة قصر النيل واقراره أمام اللجنة المختصة بزراعة الأعضاء بوزارة الصحة بزعم التبرع خلافا للحقيقة حيث تم استئصال كليته ولم يتحصل من المتهمين الا علي ثلاثة الاف جنيه وذلك لضبطهم.
