كيف تتجنب شركات المقاولات الصغيرة خسارتها؟.. «دنقلا» يوضح
كشف الدكتور مالك أحمد على دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق، وعضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أبرز أسباب فشل الشركات المقاولات الصغيرة في مواجهة الشركات الكبيرة.
وقال «دنقلا» في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركات المقاولات الصغيرة بمثابة أسماك ذات أحجام صغيرة، أمام شركات المقاولات الأخرى العملاقة، مضيفا: «الآن في مصر يعد قطاع المقاولات فى الأونة الأخير بمساندة من الدولة أصبح الذراع التنفيذي لجميع المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، وفى الاغلب سيتم إسناد كافة المشروعات لشركات المقاولات الضخمة ذات الملاءة المالية الكبرى، لقدرتها على التنفيذ والتخطيط السليم.
أسباب فشل شركات المقاولات الصغيرة
وأوضح نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب أسباب فشل شركات المقاولات الصغيرة في النقاط التالية:
- عدم تحديد السعر المناسب، لبنود العقد، فإذا وضع المقاول أسعاراً مبالغاً فيها يتم خسارة العطاءات، وبالمقابل إذا وضع أسعاراً منخفضة، يؤدي ذلك إلى التعثر في التنفيذ وتحقيق الخسائر.
- التمسك بالقرارات الخاطئة لفترة طويلة على أمل النجاح يجعل استدراك الخطأ محاولة فاشلة وغير مجدية.
- التوسع المفرط، والاشتراك في العديد من المشاريع في نفس الوقت، والعمل بما لا يتناسب مع حجم وإمكانيات الشركة المادية والفنية والبشرية، وهذا يؤدي إلى حالة من التشتت بين العديد من الاختيارات، والتي تؤدي بصاحب الشركة في النهاية إلى الخسارة.
- غياب الرؤية المستقبلية، والانشغال بتنفيذ المشروع وإدارته، عن الاهتمام بتطوير أعمال الشركة.
- عدم الإلمام الكافي بالقوانين، وإهمال القرارات الخاصة بالبناء والتشييد في البلد التي يتم بها تنفيذ المشروع، ما يضع المقاول أمام الكثير من العقبات التي قد تعيقه عن الاستمرار في التنفيذ.
- سوء الإدارة، وعدم وجود نظام إداري جيد يضع الخطط والسياسات التي تضمن تحقيق الأهداف وتحقق توازن الشركة وتعاون فريق العمل داخله.
- غياب القدرة على تحديث وتطوير أعمال الشركة، نتيجة نقص التركيز والرؤية والتخطيط والمعايير؛ ما يجعل صاحب العمل عاجزاً أمام مواجهة أية أزمات أو ظروف تمر بها الشركة.
- نقص الموارد المالية وتقلب أحوال الشركة بسبب تراكم الديون بشكل كبير، وعدم استطاعة ملاكها سداد تلك الديون.
- سوء اختيار فريق العمل المناسب، وعدم الاعتماد على الكوادر المؤهلة فنيًا وإداريًا ومحاسبيًا.
- عدم إجراء التقييم المسبق للعمليات على أسس صحيحة تحمي شركة المقاولات من تقلب الأسعار، وكذلك عدم إجراء الدراسة الفنية للمشروع عند إعداد القيمة المقدرة للتنفيذ من قبل شركة المقاولات.
- عدم الاحتياط لتقلب أسعار المواد الخام في السوق بالزيادة بعدة طرق منها عمل مخصص هبوط أسعار وغيره.
- التعامل مع العملاء الذين اشتهروا بالمماطلة في دفع المستخلصات المطلوبة.
- التأخر في إنجاز الأعمال المكلفة بها شركات المقاولات، ما يفرض عليها غرامات تأخير قد تكون باهظة.
- عدم ملكية الشركة للمعدات والآلات المستخدمة في التنفيذ، والاضطرار للإيجار، ما يزيد من تكلفة العمل بصورة كبيرة.
- عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ما يؤخر عملية التسليم، وهذا يزيد من العبء المالي على المنفذ أو يتسبب في البطء في التنفيذ.
- ارتفاع رواتب العمالة لأي سبب عام أو خاص بالمشروع أو بالنظام في الدولة المتمثل في التضخم وتذبذب سعر الصرف لسوء التخطيط الاقتصادي.
- قلة خبرة شركة المقاولات في تنفيذ مشاريع كبيرة، وعدم تمكنها من رصد الميزانية المناسبة للسير قدماً في تنفيذ مشروعها.
- تعثر الملاك مالياً أو فقدان اهتمامهم باستلام مشاريعهم ضمن الوقت المتعاقد عليه.
- عدم اعتراف الملاك بمستحقات المقاول ذات الصلة بتمديد زمن المشروع.
- حدوث ظرف طارئ قهري يعطل العمل بالمشاريع؛ فيسبب المزيد من التعثر والخسائر لشركات المقاولات.
- دخول شركات مقاولات ناشئة وعديمة الخبرة للمنافسة مع الشركات الكبيرة بأسعار متدنية أو غير مدروسة، وبالتالي يخسر الجميع، حيث تخسر شركة المقاولات الصغيرة، فعادة مثل تلك الشركات لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، ويخسر ملاك المشاريع التي تم إسنادها لهذه الشركات الصغيرة، وتخسر شركات المقاولات الكبيرة نظراً لمزاحمة الشركات الصغيرة الضعيفة لهم في حصتهم من السوق.
- زيادة أسعار المواد والعمالة أو ندرتها في بعض الأحيان بشكل كبير بعد توقيع العقود.
- ظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة بالدولة التي يقام عليها المشروع.
