هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

أمس، لم يكن كما اليوم في أجندة أحوال المرأة  في العالم، ويبدو ان ما تحدثت به  المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" ، في جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة موضوع "حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن".
العنف رديف أزمات الإنسان، الأمر، غالبا له توازنات بشرية، تتحدى لغة المساواة، هناك تخلف يقضي بإنهيار الإنسانية، فتقع المرإة، بكونها أنثى، ضحية السلم والأمن معا. 
عندما تضع منظمة دولية تقريرها، فهي، ربما ترغب فعلا بالتغيير والإصلاح الاجتماعي والثقافي، وتريد، في ذات الوقت منع العنف. 
بين العنف الواقع على حياة المرأة، والمشاركة  في إرساء السلام باتت، صورة المرأة:"أسوأ بكثير". 
تعلل المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" الذي يحدث بالاختباء وراء أزمات العالم الكبرى، وتحيل الوضع السيئ الراهن، إلى ما  جعل العالم يتداعى، ينهار، يزيد ممارسات العنف ضد المرأة، وبالتالي الأطفال، واللاجئين. 
كلام  المفوضة ، يؤكد ان ما حدث  بعد "الجائحة" في جميع أنحاء العالم، غير عن أي وقت آخر؛ ذلك أن تفشي كوفيد-19، هزم بنية عديد المجتمعات، في العالم، وربما تكون أكثر قربا منا. 
تغتصب المرأة، تمنع عن التعليم، اضطهاد في سوق الأعمال وبطالة شديدة، استغلال جنسي مقيت، مرض وموت بصمت. 
هذه الصورة المعهود لإطار وضعت فيه المرأة، لهذا تذوب مشاركتها في  حماية نفسها وحياتها ومحيطها، فكيف بمصفوفة وعي السلم والأمن، وكأنها مطالبة بالحرب. 
.. يواجه مفوضية حقوق الإنسان الدولية، أمام مجلس الأمن نوع من التوازنات، تقول ان فيروس كورونا، استشرى، أحاط بخناق وحراك المرأة. 
.. كما يؤشر تقرير خطير إلى أن الأمر تجاوز الدفاع عن قضية، بل عن مصائر:أصبح وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام "أسوأ بكثير" بسبب فيروس كورونا. 
ووفق ما جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهي تستعيد، عودة إلى الوراء، حال القضية: أن الفترة بين عامي 1992 و2019، شهدت فقط مشاركة 13 في المائة فقط من المُفاوِضات، و6 في المائة من الوسيطات، و6 في المائة من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم.

ما طرح أمام مجلس الأمن، أدى إلى تسطيح وضع قضية مشاركة وتمكين المرأة، بل وأحيانا الحاجة إلى حمايتها، فيلفت تقرير المفوضية السامية، إلى أن :التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاع بالكاد يذهب 1 % منه إلى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

"باشيليت" تحرك الصور، تتحايل على انهيار القيم الأممية، فقالت: "كان ذلك قبل اندلاع الجائحة - وقبل موجة من الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات، مما قلل من حقوق المرأة بشكل أكبر".
تعاملها الأممي، ومركزيتها، ربما لا تنفع في منع  اضطهاد آلاف النساء حول العالم، تحديدا في دول المنطقة وشمال وغرب أفريقيا وموريتانيا والخليج العربي، والمغرب، وصولا إلى اسيا الوسطى، أفغانستان وبعض من مناطق الصين.

*الحقائق المريرة :
*الحقيقة الأولى:
في عام 2020، تحقق مكتب المفوضة السامية من 35 حالة قتل للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنقابيات في سبعة بلدان متضررة من النزاع. وتجاوز هذا الرقم الإحصائية المؤكدة للقتل في عامي 2018 و2019.

*الحقيقة الثانية:
أنماط  الاعتداءات و  الهجمات ضد النساء العاملات في مجال المساواة بين الجنسين؛ قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ الفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي.

*الحقيقة الثالثة:
تعرض النساء في كل منطقة، من مناطق الأزمات والنزاعات الداخلية والحروب، للاعتقال والاحتجاز، الترهيب والعنف الجنسي والتحرش عبر حملات تشهيرية.

*الحقيقة الرابعة:
الترهيب والانتقام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، لا يزال مرتفعا أيضا، بما في ذلك في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لحفظ السلام.

.. ماذا بعد ذلك؟. 
كيان المرأة ومشاركتها في بعض المجتمعات يتراجع، سيادة الوقائع والتحويلات الرقمية والأزمات، شلت القدرة على التغيير والتنمية المستدامة.

من المهم-انصافا للأدوار الغائبة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- وهي سلطت الضوء على الوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل الأفريقي وميانمار وأماكن أخرى، قائلة إن انتهاكات حقوق المرأة "تقوض بشكل كبير الجهود العالمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام."
. ينسى العالم الأممي، ان سلام أفغانستان، افتقد من حوالي نصف قرن، بعد التدخل الأميركي، وبالتالي النتيجة كارثية بعد الانسحاب. 
وثيقة أممية، تقول مايلي، وهي على مسؤولية "ميشيل باشيليت":
في أفغانستان، أشارت إلى "كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة"، مؤكدة أن "إنكار الحقوق الأساسية للنساء والفتيات يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والبلد بأسره".

وقد اضطرت العديد من المدافعات الأفغانيات عن حقوق الإنسان والصحفيات والمحاميات والقاضيات إلى الفرار أو الاختباء، في الأشهر الأخيرة، غالبا بعد تلقيهن تهديدات متكررة.

وفقدت الكثيرات منهن مصادر دخلهن، كما تم استبعادهن من اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن ومنعهن من ممارسة حقوقهن بشكل كامل.

" باشيليت"، طالبت مجلس الأمن، ضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات،و طلبت من أعضاء المجلس استخدام نفوذهم لدى  حركة وحكومة طالبان للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية. 
مؤشرات واقع مشاركة المرأة صعبة، فيها متخيل يعيدنا إلى أسطورية الف ليلة وليلة، وكأننا أمام لهو شهريار وحوادث شهرزاد، فالعديد من البلدان تقع أسفل مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين مع  تزايد خطر عمليات الاختطاف والعنف والاستغلال وسوء معاملة النساء والفتيات، فضلا عن إغلاق المدارس محليا، من جراء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة العنيفة للغاية.

"باشيليت"، تقول إنها شعرت بالتشجيع خلال زيارة قامت بها مؤخرا، حيث استمعت إلى مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تعمل على القضاء على الإرهاب والاتجار بالبشر في المنطقة.

ولعل ما ذكر عن الواقع في ميانمار، وكيف  ظلت المدافعات عن حقوق الإنسان يشكلن قوة من أجل السلام والشمولية، قالت المسؤولة الأممية إن العديد من منظمات المجتمع المدني النسائية أُجبرت على الإغلاق وسط أعمال العنف التي اجتاحت البلاد منذ شباط/فبراير من العام الماضي.

التقرير، يندفع لإثارة ما يحدث للعاملات في المجال الطبي والإعلاميات والمتظاهرات والمشاركات في العصيان المدني والناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن يقدمن الطعام والمأوى للمحتاجين للاعتداء والاحتجاز التعسفي، بالطبع في مناطق النزاع وهي كثيرة.

كنموذج عملي، يتحسن بطريقة او أخرى، وصفت مفوضة حقوق الإنسان اتفاق السلام الكولومبي(...) الذي تم توقيعه في عام 2016 بأنه "علامة بارزة" من حيث مشاركة المرأة وإدراج التدابير الخاصة بالنوع الاجتماعي.

ولكنها قالت إنه ينبغي تعزيز بعض التدابير الخاصة بنوع الجنس في قضايا مثل الإصلاح الزراعي والمشاركة السياسية والضمانات الأمنية.
.. بالطبع ليس من إشارات محددة لحال المرأة في مناطق كاليمن والعراق وسوريا وليبيا وصولا إلى السودان ولبنان مؤخرا . 
.. ما تطالب به المفوضية، تكرار اعتيادي أمام استعراض المهمات في مجلس الامن:
يجب على المجتمع الدولي "صد محاولات مهاجمة وإسكات وتجريم جهود المرأة في الدفاع عن الحقوق والمشاركة في صنع القرار والتعبير عن الآراء المخالفة"، وتبني "مناصرة واضحة" وتوفير "استثمار كبير"، مشيرة إلى أن "القرارات المتعلقة بالسلام التي لا تعكس أصوات المرأة وواقعها وحقوقها ليست مستدامة".

تنحاز المفوض، إلى لعبة الخروج من دائرة الهدف او التهديف، لكن بعد إطلاق الرصاص(...)، فترى:"إن العمل على معالجة التمييز وعدم المساواة وحرمان المرأة من الحيز المدني والعنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يُنظر إليه أيضا باعتباره أولوية في مسألة بناء السلام".
..تشوهات تندب  مستقبل التغيير الجاد في منح بطاقة التمكين والمشاركة الجادة للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاعلامية والتربوية والاقتصادية، هناك، دائما يترقب من يرى المرأة مجرد لعبة، يهزمها بالعنف والاغتصاب، ويرفع  ملصقات حريتها في الظلام. 

• [email protected]
• حسين دعسة، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية