أبرزها الضريبة على الدخل.. 6 موضوعات على طاولة «خطة النواب» الأسبوع المقبل
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، ستستأنف أعمالها الأسبوع المقبل، بعقد 6 اجتماعات، من الأحد إلى الثلاثاء.
وأوضح سالم أن اللجنة ستتناول خلال إجتماعها الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
فيما يتناول الثاني مناقشة طلبي الإطاحة المقدمين من النائبين محمود نجيب مشعل، وعلى أحمد العساس، بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو / فارسكور- دمياط.
وأضاف: “تجتمع اللجنة الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى (الحما – جزيرة طما – السكساكة – قاو غرب) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، بينما يتناول الاجتماع الرابع مناقشة ما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بشأن موقف القروض والمنح الخارجية حتى 30-6-2021".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه من المقرر أن تختتم اللجنة اجتماعتها الثلاثاء باجتماعين متتاليين، يتناول الأول متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022، فيما يخص مصلحة الشهر العقاري، بينما يتناول الثاني مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، كانت قد قررت خلال اجتماعها مطلع الشهر الجاري، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، لحين رد وزارة المالية على بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من النواب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه.
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
