برلماني: توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى لـ 2700 جنيه تحدث توازنًا حقيقيًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، يؤكد عزم القيادة السياسية علي الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.
وأضاف «محسب»، أن هذه التوجيهات ستحدث توازنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن كونها تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصةً وأنها تخص جميع العاملين بالدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الزيادة تعد هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس السيسى لم ينتظر مطالبة أحد بزيادة المعاشات وأن توجيه إلى زيادتها نابع من إدراكه الشديد بمشاكل المواطنين ومستحقى الدعم وتلبية رغباتهم وطموحاتهم.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
