التخطيط: الزيادة السكانية قضية تنموية ونحشد كل الجهود لمواجهتها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزارات والجهات، حيث تنظم الاقتراحات وتضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام عن مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، وكذا استعراض محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت السعيد أن الدراسة جاءت شاملة وتتضمن مقترحات قيّمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضية السكانية في مصر، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تسعى الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كل من البعدين الاقتصادي والبيئي، ويراعيان كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.

وأوضحت السعيد أن المشروع تم إعداده من خلال التعاون بين الجهات المعنية كافة، وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاطلاع على تجارب الكثير من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، وبنجلاديش، وكذلك تجربة الصين حتى قبل 1978، والتي شهدت بداية تنفيذ سياسية الطفل الواحد، فضلًا عن دراسة نتائج تلك التجارب وذلك للاستفادة من الإجراءات التي تضمنتها، وكذلك النتائج التي حققتها التجارب المصرية السابقة في تنظيم الأسرة.

وأوضحت السعيد أنه تم الأخذ في الاعتبار عدة مبادئ رئيسية عند وضع السياسات السكانية، أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، موضحة أنه لذلك تمت تسمية الاستراتيجية الجاري إعدادها لتكون تنمية الأسرة المصرية.