الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني
أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، أن عمليات الإخلاء والتهجير القسرى للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، تعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول في بيان أوردته وكالة بترا الأردنية، عن إدانة بلاده لمحاولات التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، مُشدداً على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
وقال إن استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، تُعد ممارسات لا شرعية ولا قانونية تُكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي تتم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض سعيًا منها لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مسلم بها، ولا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن النتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يوميًا، وهي أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقًا لخارطة مصالحها الاستعمارية الممتدة من النهر إلى البحر.
وفى بيانها، تطرقت الخارجية الفلسطينية إلى اعتداءات المستوطنين واقتحام المقامات الدينية والإسلامية وأداء صلوات تلمودية بداخلها، وإغلاق مداخل القرى.
