«الإفتاء» تتبرأ من فتوى تحريم حفل الخطوبة: صاحبها لا يعمل بالدار
نشرت دار الإفتاء المصرية تصحيحًا مهمًا حول الفتوى التي انتشرت مؤخرًا على بعض المواقع الإلكترونية، بعنوان "دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة" وفيها تصريحات على لسان أحد الدعاة.
ونوهت الإفتاء بأن هذه الفتوى لم تصدر عن دار الإفتاء، وأن الداعية الذي تم ذكر اسمه لم يعمل كأمين فتوى في الدار.
كان الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، قد قال إن حفل الخطوبة مخالف للشرع، مشيرا إلى أن الخطوبة يجب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الخطيبين.
وأضاف، في تصريحاته لقناة "الشمس"، أن الشاب لا يأخذ شيئا مما قدمه إلى مخطوبته إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك، مؤكدًا أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.
ولفت إلى أن بعض الشبان يشتكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها، قائلا إن الشرع أتاح أمام الشاب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها تفاديا للتكلفة المبالغ فيها.
وأشار إلى أن الحكم الشرعي يقضي بحصول كل طرف على النصف حال فسخ العقد بعد كتب الكتاب، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ".
وتابع قائلا: "يجب على الولي استشارة موكلته لأن هذا المال حقها، وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق له التنازل عنه دون موافقتها".
ولفت إلى أن النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يطبق حتى الآن في سوريا، مضيفا: "نظام مريح جدا.. الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه".
