أبو الغيط: الجامعة العربية تعمل حاليا على التحضير لإطلاق غرف تجارية في جنوب أفريقيا وكينيا والهند

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة لعبت دوراً فاعلاً في إنشاء ودعم الغرف التجارية العربية والتي نفخر جميعاً بأن عددها قد بلغ اليوم (16) غرفة تنشط في كل القارات.. ونتطلع إلى إنشاء المزيد منها، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة تعمل حالياً على التحضير لإطلاق غرف تجارية في كل من جنوب أفريقيا وكينيا وكذا في الهند.. وهي دول تجمعها بالعالم العربي علاقات تاريخية وتبادل تجاري كبير.

ودعا أبو الغيط- في كلمة، اليوم، أمام أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة اتحاد الغرف العربية- إلى تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الأمانة العامة في هذا الشأن حتى تباشر هذه الغرف التي ننشد تأسيسها أنشطتها في أقرب فرصة.

وأضاف: "إننا نعيش اليوم في عالم سريع التغير سمته الأساسية الرقمنة..والغرف التجارية كغيرها من المنظمات مطالبة بتبني هيكلة جديدة مرنة، واعتماد حلول تكنولوجية تواكب هذه التطورات المتسارعة"، معتبرا أن التحول إلى الجيل الجديد من غرف التجارة والصناعة يمر عبر تبني طرق عمل جديدة فعالة، قائمة على استخدام تقنيات الثورة الرقمية، وبناء نظم معلومات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأوضح أن غرف التجارة والصناعة العربية الأجنبية تلعب دوراً مهماً في تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق العربية وتعريفهم بالفرص التي تتيحها هذه السوق.. وذلك عبر تنظيم المؤتمرات والندوات وزيارات العمل.. ولقد نجحت في هذه المساعي بشكل يستحق الإشادة، مشيرا في هذا السياق على سبيل المثال إلى أعمال الدورة (19) لأصحاب الأعمال والمستثمرين التي عقدت بالعاصمة طرابلس يومي 28 و29 نوفمبر 2021 تحت رعاية رئاسة الحكومة الليبية، حيث شارك فيها أكثر من 500 متعامل اقتصادي و20 دولة.

وأكد أبو الغيط أنه لا يمكن لغرف التجارة أن تنجح في مهامها إذا كانت قوانين الاستثمار العربية غير مشجعة، فهي ركن من أركان الأعمال، إذ ترسم القواعد الأساسية والإطار العام لخلق الثروة ونقل رؤوس الأموال.. وفي هذا السياق، وإيماناً من جامعة الدول العربية بأهمية وضع تشريعات عربية تشجع الاستثمار وتساهم في بناء مناخ حاضن للأعمال، علقت الأمانة العامة أهمية كبيرة على تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار، وقد تم بالفعل الانتهاء من المسودة الأولى تمهيداً لعرضها على القادة العرب لاعتمادها، داعيا في هذا الصدد اتحاد الغرف العربية – بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص – للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء القانونيين وخبراء الاستثمار في الدول العربية للإسهام بخبرته في إعداد نص جديد يواكب التطورات المستقبلية.

وقال أبو الغيط إن المنطقة العربية تتيح فرصاً كبيرة للاستثمار بفضل إمكاناتها ومواردها وموقعها الاستراتيجي في قلب الطرق التجارية العالمية، ولقد أطلقت العديد من الحكومات العربية برامج طموحة للتنمية وتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد، داعيا كل الغرف لمواكبة هذه الخطط والبرامج مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر، وتلك التي تتبنى تكنولوجيا تساهم في الحد من آثار التغير المناخي وتسعى لنقلها وتوطينها.. باعتبار أن هذه المجالات تشكل موجة المستقبل سواءً في منطقتنا أو في العالم على اتساعه.